دفاتر مراجع عظام تقلید، مقدار و مبلغ فطریه رمضان سال ۱۴۰۲ را اعلام کردند.

 نظر مراجع عظام تقلید درباره میزان و مبلغ فطریه در رمضان سال جاری اعلام شد.

آیت‌الله العظمی خامنه‌ای

مکلف باید برای خودش و کسانی که نان خور او هستند، هر نفری یک صاع (تقریباً سه کیلو) گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت و مانند این ها به مستحق بدهد و اگر پول یکی از این ها را هم بدهد کافی است.

ضمنا مبلغ زکات فطره امسال (1402) به قیمت گندم برای هر نفر، «شصت هزار تومان» اعلام شده است.

آیت‌الله العظمی جوادی آملی

مبلغ فطریه برای هر نفر بر مبنای قوت غالب منطقه، سه کیلو گندم، برنج و مانند آنها و یا معادل قیمت اینها به قیمت روز پرداخت شود.

همچنین مبلغ مربوط به کفاره غیر عمد، به ازای هر روز «دوازده هزار تومان» و کفاره عمدی روزه به ازای هر روز «هفتصد و بیست هزار تومان» تعیین شده است.

آیت الله العظمی سبحانی

زکات فطره امسال بر مبنای قوت غالب گندم، مبلغ «شصت هزار تومان» و بر مبنای قوت غالب برنج، مبلغ «سیصد هزار تومان» است.

کفاره روزه غیر عمد مبلغ «هجده هزار تومان» است. همچنین کفاره روزه عمد مبلغ «یک میلیون و هشتاد هزار تومان» است.

آیت‌الله العظمی سیستانی

از آنجا که میزان زکات فطره برای هر فرد سه کیلوگرم است، مبلغ آن برای فطریه بدل از آرد «شصت هزار تومان» و برای فطریه بدل از برنج ایرانی «سیصد و شصت هزار تومان» و فطریه بدل از برنج غیر ایرانی، «صد و پنج هزار تومان» تعیین شده است.

آیت الله العظمی وحید خراسانی

فطریه بدل از آرد «شصت هزار تومان» و فطریه بدل از برنج «200 هزار تومان» است.

همچنین کفاره غیرعمد «15 هزار تومان» خواهد بود.

آیت الله العظمی نوری همدانی

زکات فطره هر فرد باید حدود سه کیلوگرم گندم یا برنج یا نظیر آن که در رساله عملیه ذکر گردیده و یا قیمت آن را پرداخت نمایند.

بر این اساس، قیمت قوت غالب گندم «شصت هزار تومان» و قیمت قوت غالب برنج «دویست و چهل هزار تومان» است که عزیزان در پرداخت آن مخیرند. در ضمن اگر در منطقه محل سکونت اجناس ذکر شده قیمت دیگری دارد، باید به قیمت منطقه خود محاسبه نماید.

همچنین کفاره غیر عمد برای هر روز «دوازده هزار تومان» و کفاره عمد برای هر روز «هفتصد و بیست هزار تومان» است.

آیت الله العظمی شبیری زنجانی

شخصی که پرداخت زکات فطره بر او واجب است باید برای خودش و کسانی که نان‌خور او هستند، هر نفری یک صاع (تقریباً 3 کیلو و 600 گرم) از خوراکی‌های رایج در منطقه خود (مانند گندم، برنج و …) یا مبلغ آن را به عنوان فطریه بپردازد.

با توجه به اینکه قیمت گندم و برنج در شهرهای مختلف، ممکن است اندکی متفاوت باشد، لذا مؤمنین می‌توانند معادل مقادیر مذکور را بر طبق قیمت محل زندگی خود، محاسبه و پرداخت کنند.

کفاره افطار غیر عمدی برای هر روز، یک مد طعام (حدود 900گرم به‌حساب گندم) است که باید به مسکین (فردی که معیشتش سختتر از فقیر می‌گذرد) پرداخت شود و در صورت اطمینان می‌توان قیمت آن را به مسکین داد تا برای خودش این مقدار طعام بخرد.

دفتر آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی، مبلغ «72هزار تومان» را بابت زکات فطره هر نفر (به‌حساب قیمت گندم) و مبلغ «18هزار تومان» را برای کفاره افطار عذری دریافت می‌کند و به مصرف آن می‌رساند.

آیت الله العظمی مظاهری

1) میزان زکات فطره مکلفینی که فقیر نیستند، برای خودشان و اشخاص تحت تکفل، به‌ازای هر نفر، تقریباً سه کیلوگرم گندم یا جو یا خرما یا برنج و مانند آن است که باید به مستحق بدهند و اگر پول یکی از اینها را هم بر اساس قیمت رایج محل زندگی خود بپردازند کافی است.

این مبلغ، امسال، بنا بر اعلام نظر کارشناسان مربوطه، برای گندم حدود «پنجاه تا شصت هزار تومان» با توجه به اختلاف قیمت در مناطق مختلف کشور، برآورد شده است. در خصوص سایر مواد غذایی، با توجه به اینکه قیمت آنها در شهرهای مختلف متفاوت است، مؤمنین می‌توانند معادل

مقادیر مذکور را براساس قیمت محل زندگی خود بپردازند.

2) کفاره افطار غیر عمدی روزه، به ازای هر روزه حدود 750 گرم طعام نظیر گندم یا پول آن است و کفاره عمدی افطار روزه، به‌ازای هر روزه، شصت برابر آن می‌باشد.

مبلغ کفاره غیر عمد توسط کارشناسان برای هر روزه، حدود «چهارده هزار تومان» برآورد می‌شود.

3) خرید سایر نیازمندی‌های متعارف فقرا، اعم از خوراکی و غیر خوراکی، با مبالغ زکات فطره یا با مبالغ کفاره و تحویل به آنان جایز است.

آیت الله العظمی مکارم شیرازی

زکات فطره امسال بر مبنای قوت غالب گندم، مبلغ «شصت هزار تومان» و بر مبنای قوت غالب برنج، مبلغ «دویست و چهل هزار تومان» اعلام شده است. مؤمنین در انتخاب هر یک از این موارد مخیر هستند.

کفاره روزه غیر عمد مبلغ «دوازده هزار تومان» است که باید به صورت نان تهیه و پرداخت شود. همچنین کفاره روزه عمد مبلغ «هفتصد و بیست هزار تومان» است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

 محمد مهدی نوینی فرد دبیر کل اتحادیه مجمع اسلامی دانشجویان در دیدار با رهبر انقلاب گفت: آقا جان ظاهرا بعضی از مسئولین فرمایشات شما رو درست متوجه نشدند و برایشان سال ۱۴۰۲، سال «مهار تولید و رشد تورم» است. وگرنه چه دلیل دارد یک ماه

بعد از اعلام شعار سال قیمت ها بی رویه افزایش پیدا کرده و امروز خرید خودروی بی کیفیت ایرانی برای یک جوان تبدیل به آرزویی دست نیافتنی شده است، این در حالی است که آقا زاده های مسئولین با ماشین های خارجی در حال مانور تجمل در کشور

هستند.

 دبیر کل اتحادیه مجمع اسلامی دانشگاه آزاد گفت: باید با بلاگرها و سلبریتی هایی که به دنبال ترویج بی حجابی در جامعه هستند، برخورد جدی شود و از طرفی مواجه با بعضی از خانم هایی که فریب تبلیغات دشمن را خوردند ظرافت خاصی را می طلبد.

عصر سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ برابر با روز ۲۷ ماه مبارک رمضان  جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی سراسر کشور با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب دیدار کردند.

محمد مهدی نوینی فرد دبیر کل اتحادیه مجمع اسلامی دانشجویان یکی از سخنرانان دیدار رمضانی با رهبر انقلاب بود. متن کامل سخنرانی نوینی فرد در ذیل آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«ما انقلاب کردیم تا واقعیت ها را تغییر دهیم نه آن که آن ها را بپذیریم، انقلاب ما، انقلاب آرمان ها است نه انقلاب واقعیت ها.» ( شهید مظلوم بهشتی)

بنده امروز سلام گرم خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی اعم از دانشجویان، کارمندان و اساتید را محضر شما اعلام می نمایم. در ابتدای عرایضم از شما بابت این جلسه که «یکی از بی‌نظیرترین جلوه‌های مردم سالاری دینی» است، تشکر میکنم.

بنده با توجه به ضیق وقت مطالبم را در چند محور و با تاکید بر معضلات اقتصادی و فرهنگی خدمت شما عرض میکنم.

۱_ خودرو

آقا جان ظاهرا بعضی از مسئولین فرمایشات شما رو درست متوجه نشدند و برایشان سال ۱۴۰۲، سال «مهار تولید و رشد تورم» است. وگرنه چه دلیل دارد یک ماه بعد از اعلام شعار سال قیمت ها بی رویه افزایش پیدا کرده و امروز خرید خودروی بی کیفیت ایرانی برای یک جوان تبدیل به

آرزویی دست نیافتنی شده است، این در حالی است که  آقا زاده های مسئولین با ماشین های خارجی در حال مانور تجمل در کشور هستند.

ظاهرا یک قدرت فرا قانونی در کشور وجود دارد که اجازه واردات خودرو را نمی دهد، از مسئولین دولت می خواهیم برای یک بار هم که شده موضوع واردات خودرو و کنترل قیمت های داخلی را تعیین تکلیف کنند.

۲- تقویت پول ملی

امروز مقابله با استیلای دلار از واجب ترین کارهایی است که باید دولت انجام دهد، ابرقدرتی همچون ایران با پیشرفت ها و موفقیت های علمی و نظامی گسترده چرا باید تمام اقتصادش را به دلار گره بزند، در این زمینه می توانیم از کشورهایی الگوبرداری کنیم که با حذف دلار از مبادلات تجاری

خود موفقیت های زیادی را تجربه کردند، آماده ایم در این زمینه پیشنهادات عملی خود را به دولت با ذکر راهکار اعلام کنیم.

۳_ مسکن

«ساخت سالی یک میلیون مسکن» وعده ویژه دولت در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری بود، ولی متاسفانه اقدام عملی و امیدوار کننده ای در این حوزه برای عموم مردم مشاهده نمی شود، از مسئولین دولت درخواست داریم اگر برنامه عملی در دست اقدام دارد، آخرین وضعیت

ساخت مسکن و پیشبرد آن  را برای مردم توضیح دهند.

حقیقتا نبود خودرو را می توان تحمل کرد اما بدون سرپناه چگونه می توان زندگی تشکیل داد. امروز اجاره خانه های ده متری هم قیمت سر به فلک کشیده ای دارد.

۴_آموزش عالی مولد بیکاری

در نظام اموزش عالی، هرمقطع تحصیلی دانشجو بالاتر می رود احتمال بیکاری او بیشتر میشود

به این دلیل که اموزش عالی در کنار مباحث تخصصی  خود را موظف به افزایش مهارت و توان حل مسئله نمی داند

از این رو ضروریست اصلاح اساسی در این زمینه صورت گیرد و دانش با مهارت عجین شود.

همچنین در مباحث تخصصی نیز ، آمایش مورد توجه نیست  به این معنا که یک فرد در رشته مکانیک در منطقه کوهستانی همان درس هایی را میخواند که فرد دیگر در مناطق دریایی میخواند.

۵_حجاب و عفاف

آقا جان، بحثم در مورد حجاب را با این جمله آغاز می کنم:  

ما هم همچون نگاه حضرت عالی معتقدیم اکثر خانم های بی حجاب مقصر نیستند و باطن این خانم ها با خدا است و اگر ضعفی در این مورد هست متوجه نهادهای فرهنگی عریض و طویل با بودجه های کلان است که در این سال ها وظیفه خود را به درستی انجام ندادند.

البته معتقدیم باید با بلاگرها و سلبریتی هایی که به دنبال ترویج بی حجابی و از بین بردن حجب و حیا در جامعه هستند، برخورد جدی شود و از طرفی مواجه با بعضی از خانم هایی که فریب تبلیغات دشمن را خوردند ظرافت و پیچیدگی های خاصی را می طلبد.

امروز لباس های مروج بی حجابی در صورتی به طور وسیع و گسترده در بازار موجود است که خانم های موقر ما از یافتن و تهیه لباس مناسب و پوشیده عاجزند و باید نهادهای متولی برنامه مشخصی را برای حل شدن این موضوع اجرایی کنند.

راستی ما چقدر در دانشگاه و مدرسه  و حتی دروس معارف، به مخاطب یاد دادیم که حجاب یک مسئله اجتماعی است و نه فردی و امروز متاسفانه، بخش مهمی از جامعه حتی محجبه ها حجاب را امر فردی می دانند و همین کار را سخت می کند.

۶_فضای مجازی

حضور مردم در فضای مجازی هم فرصت و هم  تهدید  است که باید آن را غنیمت شمرد،  ما در این عرصه  شاهد جنگی تمام عیار هستیم، بمباران دروغ و شبه افکنی بنیان خانواده و جامعه ما را نشانه گرفته است، اغتشاشات اخیر نیز جنگ رسانه بود نه میدان، ما هم عملا جنگ رسانه را

باختیم .

ما معتقدیم راهکار این موضوع مدیریت و تحول در رسانه است نه فیلتر، سوال این جاست اکنون که کشور به حالت عادی بازگشته چرا هنوز خیلی از پیام رسان ها درگیر فیلترینگ هستند ، اگر هم فیلترینگ باشد چرا مسئولین ما در تمامی این پیام رسان ها فعال هستند؟

۷_آقا جان امروز می خواهم از داغ دل میلیون ها جوان ایرانی با شما سخن بگویم، و آن موضوع بحث: سربازی است

کشوری که جوانانش درجهاد اقتصادی و علمی موفق هستند چرا از آن ها به طور تخصصی در پست های مربوطه استفاده نمی شود، بارها از مسئولین مربوطه این موضوع را پیگیری کردیم ولی جواب قانع کننده ای نشنیدیم. گرچه می دانیم شما دستور داده اید در شیوه سربازی فعلی

بازنگری شود و امیدواریم منویات حضرت عالی هر چه سریعتر اجرایی شود و باعث خوشحالی میلیون هایی جوانی شود که بهترین سال های زندگی شان در سربازی اجباری تلف می شود.

آقا جانم

همه این مواردی که عرض شد درد و دلی با شما پدر دلسوزمان بود و اجازه نمی دهیم هیچ دشمن خارجی از آن سو استفاده کند، ما بیش از پیش به آینده ایران اسلامی امیدواریم و انشالله این بیرق و علمی که امروز در دستان شماست به ظهور امام زمان ختم شود.

منبع: دنیای اقتصاد

جمع‌آوری کارت‌های سوخت آزاد جایگاه‌های بنزین برای محدودتر شدن این کارت‌ها در جایگاه‌های سوخت تهران از روز یکشنبه آغاز شده است اما اجرای آن مردم را با مشکلاتی مواجه کرده است که بسیاری از آنها آن را نتیجه عدم اطلاع‌رسانی به‌موقع و کافی

در این باره می‌دانند.

مرضیه ثمره‌حسینی: جمع‌آوری کارت‌های سوخت آزاد جایگاه‌های بنزین برای محدودتر شدن این کارت‌ها در جایگاه‌های سوخت تهران از روز یکشنبه آغاز شده است اما اجرای آن مردم را با مشکلاتی مواجه کرده است که بسیاری از آنها آن را نتیجه عدم اطلاع‌رسانی به‌موقع و کافی در این

باره می‌دانند.

 در حال حاضر سهمیه هر خودرو شخصی ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۱۵۰ لیتر سهمیه بنزین ۳ هزار تومانی یا همان بنزین آزاد در ماه است. جمع‌آوری کارت‌های سوخت از جایگاه‌های بنزین در تهران در حالی از دیروز آغاز شده است که بسیاری از مردم از عدم اطلاع‌رسانی درباره آن گلایه‌مند

هستند. بسیاری از آنها عنوان می‌کنند که در مراجعه به جایگاه‌های بنزین از شنیدن آنکه نمی‌توانند با کارت جایگاه بنزین بزنند،‌ غافلگیر شده‌اند.

در عین حال برخی از آنها عنوان می‌کنند که اصلا نمی‌دانسته‌اند که با کارت سوخت شخصی خود می‌توانند بنزین آزاد بزنند و چنین سهمیه‌ای در کارت‌های سوخت خود دارند. همراه نبودن کارت‌های سوخت از سوی رانندگان نیز یکی دیگر از مشکلاتی بود که از یکشنبه در بسیاری از جایگاه‌ها

مشاهده شده است.

همچنین با وجود صحبت مسئولان مبنی بر اینکه، به ازای هر سکو یک کارت آزاد در دست جایگاه‌دار خواهد بود بسیاری از متصدیان جایگاه‌های سوخت عنوان می‌کنند که کارت سوختی در اختیار ندارند و مراجعان حتما باید از کارت‌های سوخت شخصی استفاده کنند؛ این موضوع مراجعان را

سردرگم کرده است.

ما به چند پمپ بنزین سر زدیم تا از نزدیک وضعیت اجرای طرح جمع‌آوری کارت‌های سوخت آزاد جایگاه‌ها را رصد کنیم.

همه پمپ بنزین‌هایی که ما به آنها مراجعه کردیم، در پاسخ به این سوال که آیا کارت آزاد دارید، در وهله اول اعلام می‌کردند که «کارت نداریم». اما برخی از آنها در ادامه که با درخواست مجدد و اصرار رانندگان مواجه می‌شدند صحبت خود را تغییر داده و کارت را به رانندگان متقاضی می‌دادند.

برخی‌ها زورشان می‌آید از کارت سوخت خود استفاده کنند

یکی از کارگران پمپ بنزینی در حوالی خیابان شریعتی در واکنش به اینکه چرا از همان ابتدا کارت آزاد را عرضه نمی‌کند، گفت: فقط یک کارت آزاد به ما داده‌اند و ما هم فقط آن را به کسانی که کارت شخصی ندارند می‌دهیم.

او با اشاره به اجرای طرح جمع‌آوری کارت‌های سوخت آزاد در جایگاه‌ها بیان کرد: برخی‌ها کارت سوخت دارند اما زورشان می‌آید از کیف‌شان بیرون بیاورند برای مثال، همین هفته پیش ما مشتری‌ای داشتیم که درخواست کارت آزاد کرد و آخر سر گفت ۵۰۰ لیتر بنزین دارم ولی نمی‌زنم، برای

همین است که ما سختگیری می‌کنیم که مردم با کارت خودشان بنزین بزنند.

باید ابتدا اطلاع‌رسانی می‌شد

در حالی که او مشغول صحبت کردن بود، رانندگان یکی بعد از دیگری سراغ کارت آزاد جایگاه را می‌گرفتند و کارت دست به دست می‌چرخید.

در این میان، خانمی که در حال بنزین زدن بود جلو آمد و صحبت‌های کارگر پمپ بنزین را نقض کرد و گفت: روز قبل به همین پمپ بنزین مراجعه و آنجا متوجه اجرای طرح جمع‌آوری کارت‌های سوخت آزاد جایگاه‌داران شده و درخواست کارت آزاد کرده اما هیچ کارتی به او نداده‌اند و او نتوانسته

بنزین بزند. او ادامه داد: من مجبور شدم با چراغ بنزین روشن به خانه برگردم و الان دوباره یک ساعت زمان گذاشته‌ام و چون ماشین من صفر است و کارت سوختم هنوز نیامده با کارت سوخت همسر دوستم بنزین می‌زنم که اصلا خوشایند نیست.

وی افزود: واقعا ما بیکار نیستیم که این همه وقت را صرف بنزین زدن کنیم. اگر قرار بود چنین طرحی اجرایی شود باید ابتدا زیرساخت‌های آن فراهم و به طور گسترده اطلاع‌رسانی می‌شد بعد اجرا می‌شد.

کارگر پمپ بنزین در واکنش به حرف‌های او گفت: دیروز شیفت من نبود وگرنه من به کسانی که درخواست کارت آزاد کنند کارت می‌دهم. ‌

یکی دیگر از مراجعه‌کنندگان معتقد بود که با اجرای این طرح مشکلی پیش نمی‌آید چون در کارت‌های شخصی هم سهمیه آزاد است. وی ادامه داد: من تقریبا در ماه ۳ بار حدود ۱۰۰ لیتر از کارت آزاد جایگاه‌ سوخت استفاده می‌کنم و فکر نمی‌کنم با اجرای طرح به مشکل بخورم البته کسانی که

کارت سوخت ندارند ممکن است دچار مشکل شوند برای همین لازم است هر جایگاه یک کارت اضطراری برای استفاده افرادی که کارت ندارند، داشته باشند.

سهمیه کارت سوخت که جوابگو نیست

مراجعه‌کننده دیگری نظر دیگری داشت و گفت: ما مجبوریم از کارت آزاد جایگاه‌ها استفاده کنیم چون سهمیه‌ بنزین کم است و نهایتا یک هفته نشده تمام می‌شود برای همین خود من شخصا بیشتر از کارت آزاد جایگاه‌ها استفاده می‌کنم. از طرف دیگر اجرای این طرح باعث ایجاد صف می‌شود،

همین الان من حدود ۲۰ دقیقه است که منتظر دریافت کارت آزاد جایگاه هستم.

کارت را فقط به متقاضیان بنزین سوپر می‌دهیم

در پمپ بنزین بعدی هیچ کارتی موجود نیست و کسانی که درخواست کارت آزاد می‌کنند با پاسخ قاطعِ «کارت آزاد نداریمِ» کارگران پمپ بنزین مواجه می‌شوند.

به یکی از آنها گفتم قرار شده است که به ازای هر سکو یک کارت آزاد در دست جایگاه‌دار باشد اما او گفت: بله، یک کارت داده‌اند اما به ما تاکید کرده‌اند که بگویید نداریم.

وقتی علت را پرسیدم، جواب داد: به ما گفته‌اند بگذارید مردم عادت کنند که از کارت خودشان استفاده کنند. الان هم این کارتی را که داده‌اند فقط به متقاضیان بنزین سوپر می‌دهیم و به متقاضیان بنزین معمولی نمی‌دهیم!

تکلیف کسانی که کارت سوخت ندارند چه می‌شود؟

خانمی که در خودروی خود نشسته بود گفت: چند دقیقه است که منتظر دریافت کارت آزاد جایگاه هستم چون کارت سوخت خودم را گم کرده‌ام و الان متوجه چنین طرحی شدم و با توجه به اینکه گمان نمی‌کنم که کارت سوختم زود صادر شود نگرانم که روزهای دیگر چه کنم چون کارگر پمپ

بنزین اعلام کرد که فقط اینبار کارت آزاد جایگاه را به من می‌دهد و از روزهای دیگر باید کارت خودم را بیاورم.

راننده دیگری که مشغول بنزین زدن با کارت شخصی خود بود، هم گفت: کاش قبل از اجرای این طرح، فکر صف‌های طولانی پمپ بنزین‌ها را می‌کردند. اینکه ما زمان زیادی از وقت‌مان را در ترافیک باشیم و اسیر صف بنزین هم بشویم و بعد مجبور شویم از این‌طرف و آن‌طرف کارت سوخت بگیریم

درست نیست.

ما اعترض خود را اعلام کرده‌ایم

رئیس یکی از جایگاه‌های سوخت با تاکید بر اینکه هیچ اسمی از وی درج نشود، گفت: ما قبل از اجرای طرح اعتراض خود را اعلام کردیم و گفتیم که اوضاع به هم خواهد ریخت اما حرف ما را گوش نکردند، البته در پی اعتراضات ما، قرار شده است که بعد از تعطیلات عید فطر جلسه‌ای با ما

گذاشته شود و ما در آنجا حتما چالش‌های خود را مطرح می‌کنیم.

وی با بیان اینکه طرح جمع‌آوری کارت‌های سوخت آزاد پمپ‌ بنزین‌ها بدون هیچ بازدید میدانی و زمینه علمی اجرا شده است، افزود: بسیاری از مردم کارت سوخت ندارند و یا کارت خود را گم کرده‌اند یا خودروهای جدید خریده اند که آنها هم کارت ندارند، از طرف دیگر سیستم سامانه هوشمند،

درواقع هوشمند نیست و سیستمی قدیمی است و خیلی از کارت‌ها را نمی‌خواند برای همین ممکن است کسی ‌نتواند از سهمیه مازاد کارت خود استفاده کند.

او با بیان اینکه اجرای چنین طرحی باعث ایجاد تراکم در پمپ بنزین‌ها می‌شود، افزود: این روال باعث می‌شود سوختگیری به راحتی انجام نشود و بسیاری از مردم دچار دردسر شوند. اتفاق دیگری که خواهد افتاد موجب ایجاد فساد و رانت در درون جایگاه و در میان کارگران می‌شود چون وقتی

کسی کارت ندارد از کارگر درخواست کارت می‌کند و کارگر ممکن است با درخواست مبلغی، از کارت خود یا کارت‌های دیگر استفاده کند.

رئیس این‌جایگاه سوخن تاکید کرد: مورد دیگری که باید به آن اشاره کرد  این است که بسیاری از تولیدکنندگان و برخی از مردم مصرف بنزین‌شان زیاد است و اگر بخواهند فقط یک کارت برای مواقع اضطراری به ما بدهند ما با مردم دچار تنش می‌شویم و باید برای آن فکری کرد.

منبع: همشهری انلاین

با توجه به اینکه سقط جنین جرم انگاری شده است، وزارت بهداشت نیز برنامه‌هایی برای برخورد با سقط عمدی در دستور کار قرار داده است.

سخنگوی وزارت بهداشت، در خصوص نظارت وزارت بهداشت بر سقط جنین در بیمارستان‌های کشور توضیحاتی ارائه داد.

پدرام پاک آئین در برنامه گفتگوی ویژه خبری، اظهار داشت: با توجه به اینکه سقط جنین جرم انگاری شده است، وزارت بهداشت نیز برنامه‌هایی برای برخورد با سقط عمدی در دستور کار قرار داده است.

وی به راه اندازی سامانه ملی باروری سالم اشاره کرد و گفت: این سامانه در راستای صیانت از جنین سالم، راه اندازی شده است.

پاک آئین ادامه داد: جمع آوری داروی سقط، یکی دیگر از برنامه‌های وزارت بهداشت در برخورد با سقط عمدی است.

سخنگوی وزارت بهداشت افزود: برنامه‌ها و دستورالعمل‌های زیادی در راستای جلوگیری از سقط جنین سالم در حال اجرا است.

وی با اشاره به بحث غربالگری که قبلاً اجباری بود، گفت: غربالگری در حال حاضر اختیاری شده و زیر نظر پزشک متخصص انجام می‌شود.

منبع: آینده

به گفته برخی مشاوران املاک تهران قیمت ها در بازار اجاره بها از ابتدای امسال افزایش داشته و نرخ قراردادهای جدید افزایشی است. به عنوان مثال اگر سال گذشته مستاجری برای اجاره یک ملک ۷۰ متری ۷ میلیون تومان اجاره ماهانه می داد امسال باید

برای اجاره همین واحد ۱۲ میلیون تومان اجاره دهد.

خدیجه نوروزی: افزایش تورم، جهش نرخ دلار، رشد بهای ملک در سال گذشته از عواملی هستند که مستاجران را برای اجاره‌بهای سال جدید نگران کرده‌ است. این در حالی است که مجلس به دنبال طرحی برای ساماندهی بازار اجاره بهاست. مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس

در گفت و گو با همشهری آنلاین با تایید این موضوع درباره طرح جدید ساماندهی بازار اجاره گفت: در حال حاضر این قانون در دستور کار صحن است که در آن به طرفین بحث اجاره یعنی هم به مستأجر و هم به موجر توجه شده است.

در شرایط فعلی در حالی که خرید خانه برای بسیاری آرزو شده، اجاره و رهن خانه نیز به مشکلی بزرگ برای مستاجران تبدیل شده است. در این شرایط باید دید اجرای چنین طرح هایی تا چه اندازه می تواند از بار روانی و مالی مستاجران بکاهد. البته بسیاری از کارشناسان بر این باورند که

طرح‌های دولتی در بخش مسکن و اجاره‌بها تاکنون هیچ تاثیری در بهبود و سامان دادن اوضاع این بازار نداشته‌اند. ضمن اینکه طرح‌های کنترل اجاره‌بها در عمل اهرم اجرایی ندارند.

در عین حال کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران هم در گفت و گو با همشهری آنلاین گفت: فعلاخوشبختانه هیاهویی برای شتاب رشد نرخ اجاره‌بها در بازار مسکن دیده نمی شود و به نظر می رسد امسال سال آرام تری در خصوص نرخ اجاره بها داشته باشیم لذا پیش بینی

می کنم نرخ ها مانند اواخر سال گذشته باشد و افزایش قیمت کمی داشته باشیم.

یکی از مشاوران املاک مرکز شهر تهران نیز در گفت و گو با همشهری آنلاین در خصوص وضعیت بازار اجاره بها و قیمت های کنونی گفت: الان تعداد فایل اجاره بسیار محدود است و به سختی می توان آپارتمان دلخواهی در اختیار متقاضیان قرار داد اما هنوز قیمت ها آنچنان افزایشی نیست و

۱۰ درصد با سال گذشته تفاوت دارد.

وی افزود: با نزدیک شدن به فصل جابجایی پیش بینی می کنم ۲۵ درصد روی نرخ ها کشیده شود.

اما به نظر می رسد قیمت رهن و اجاره در جنوب تهران شرایط متفاوت تری را در سال جید تجربه می کند.

 یکی از مشاوران املاک در جنوب غرب تهران در این باره به همشهری آنلاین گفت: اگر چه فعلا فایل ها محدود است اما کسانی که خانه های خود را برای اجاره می گذارند قیمت های پیشنهادی خود را افزایش داده‌اند و نرخ قراردادهای جدید افزایشی است.

وی با اشاره به افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت ها در بخش اجاره خانه،  ادامه داد: به عنوان مثال اگر سال گذشته مستاجری برای اجاره یک ملک ۷۰ متری ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۷ میلیون تومان اجاره ماهانه می داد امسال در بهترین حالت ممکن است ودیعه تغییری نکند اما اجاره همین

واحد ۱۲ میلیون تومان شده است.

این مشاور املاک پیش بینی کرد که قیمت ها در فصل تابستان نیز ۱۰ درصد افزایش یابد.

قیمت آپارتمان های اجاره در تهران

جدیدترین قیمت آپارتمان های اجاره ای مسکونی ۴۵، ۵۰، ۷۰، ۸۰، ۹۰ و ۱۰۰ متر در برخی محله های شمالی، غربی، شرقی و جنوبی تهران در گزارش زیر شرح داده شده است.

منبع: همشهری انلاین

 طبق آمار حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی پشت نوبت برای بیمه هستند که بنابر اظهارات مدیرعامل تأمین اجتماعی بالغ بر ۵۰۰هزار نفر از کارگران ساختمانی پشت نوبت، به زودی تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت.

 اسفندماه سال 1401 بود که هادی ساداتی, عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره به اینکه طرح اصلاحیه ماده 5بیمه کارگران ساختمانی هنوز اجرایی نشده است, از سازمان تأمین اجتماعی گلایه کرد.

هادی ساداتی،عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره به اینکه سازمان به دنبال بهانه های مختلف برای کم کردن تعداد کارگران ساختمانی است گفت: در حال حاضر بعد از  گذشت حدود دو سال مجلس با طرح اصلاحیه ماده 5بیمه کارگران ساختمانی موافقت کردند

و در نهایت بعد از موافقت شورای نگهبان، رئیس مجلس در 24بهمن ماه آن را برای اجرا ابلاغ کرد. اکنون این طرح به بهانه اینکه باید آیین نامه آن تهیه شود از سوی تامین اجتماعی اجرا نشده است.

وی بیان کرد:از کل کارگران ساختمانی در کشور، کمتر از 500هزار نفر بیمه پردازی می‌کنند و بین500 تا 600هزار نفر در نوبت انتظار برای بیمه تامین اجتماعی هستند.

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران بیان کرد: بیمه برخی از کارگران ساختمانی به خاطر خطای انسانی بازرسان تامین اجتماعی در تأییده اشتغال فرد قطع شده است؛ اما زیربار اشتباه خود نمی روند و همچنان بیمه کارگر قطع می باشد.

ساداتی بیان کرد: بیش از 1میلیون و 200 هزار کارگر ساختمانی در کشور داریم که باید تحت پوشش بیمه باشند که متأسفانه تعدادی از آنها هنوز کارت مهارت دریافت نکرده اند به همین دلیل شرایط بیمه شدن را ندارند. اما امیدواریم  درسال جاری حدود 600 هزار کارگر ساختمانی تحت این

قانون بیمه شوند.

 میرهاشم موسوی, مدیرعامل سازمان تأمین‌ اجتماعی گفت: با اصلاح ماده 5قانون بیمه کارگران ساختمانی و پس از تدوین و ابلاغ آئین‌نامه اجرایی آن، پیش‌بینی می‌کنیم بالغ بر 500هزار نفر از کارگران ساختمانی پشت نوبت، به زودی تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت.

وی توسعه پوشش بیمه پایه را یکی از محور‌های سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی برشمرد و گفت: در سیاست‌های ابلاغی، توسعه فراگیری بیمه پایه برای آحاد جامعه مورد تأکید قرارگرفته است.

وی افزود: از ابتدای استقرار دولت سیزدهم، نزدیک به 2میلیون نفر و در یک سال اخیر بالغ بر یک میلیون نفر بیمه شده جدید تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی قرار گرفته‌اند.

منبع: خبرگزاری تسنیم

 روحانی و دوستان حلقه نزدیکش همواره طی دوران هشت ساله دولت اعتدال بیش از آنکه بر کارآمدی و ظرفیت‌های داخلی توجه داشته باشند به برجام (در بعد سیاست خارجی) و رفراندوم (در بعد سیاست داخلی) تأکید داشتند!

 در میان انبوهی از گزارش‌ها و تیترهای خبری، در یک بسته کامل بانام «ویژه‌های مشرق» شمارا در جریان مسائل مهم و اثرگذار از نگاه روزنامه‌های کشور قرار می‌دهیم.

در این ویژه‌نامه، نگاهی به آخرین مواضع جناح‌های سیاسی و تحولات مهم داخلی، خارجی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انداخته می‌شود که مخاطبان بامطالعه آن به رهیافت‌های مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت، در این بخش با ما همراه باشید.



روزنامه‌ها ی روز دوشنبه ۲۱ فروردین با تیترهای تصویب کلیات یک لایحه در جهت تکریم بانوان، حمله به سرزمین‌های اشغالی از فلسطین و سوریه تا لبنان و عراق و نیز همکاری ایران و روسیه با هدف کاهش سلطه دلار در صفحات نخست روزنامه‌های امروز

برجسته شده است.

روز گذشته کلیات گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار امروز در مجلس و با رای موافق ۱۹۰ نماینده به تصویب رسید؛ پیش از این نمایندگان یک فوریت این لایحه را در ۲۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ تصویب کرده بودند.

تصویب این لایحه مورد توجه بسیاری از روزنامه‌ها قرار گرفته است، نکته جالب آن‌که بسیاری از روزنامه‌های اصلاح‌طلب که در اغتشاشات پاییزی تبدل به بولتن آشوب با شعار زن، زندگی و آزادی شده بودند، اخبار مرتبط با تصویب این لایحه را به صورت کامل

سانسور خبری کرده‌اند، به نظر می‌رسد که بعد از آزادی محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران از زندان، مدافعان زن‌کشی دل خوشی از یک لایحه حمایتی از بانوان ندارند!

روزنامه با ژستی منتقدانه درباره این لایحه نوشته است:

در این لایحه همه مطالبات زنان در زمینه مقابله با خشونت از طریق تصویب این لایحه پاسخ داده نمی‌شود. این لایحه تنها آغازی بر بحث تامین امنیت زنان در برابر خشونت است. لایحه‌ای که از دولت دوازدهم به مجلس ارسال شد. البته مجلس یازدهم عنوان «حفظ کرامت و حمایت از زنان در

برابر خشونت» را به «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» تغییر داد. در واقع در لایحه جدید واژه «خشونت» حذف شده است؛ واژه‌ای که یک بحث عام و معنایی جامع‌تر و بین‌المللی‌تر دارد به سوءرفتار تقلیل داده شده است. سوءرفتار، بیشتر در حوزه مباحث

فردی و رفتاری کاربرد دارد و معنایی جامع و عام ندارد. این تقلیل نشان می‌دهد که این لایحه نمی‌تواند جامع باشد. صرفا لایحه‌ای است که می‌توان آن را شروعی بر تامین امنیت زنان فرض کرد و نه بیشتر!

روزنامه شرق نیز تصویب کلیات لایحه امنیت زنان را تنها از زاویه سیاسی و انتخاباتی مورد بررسی قرار داده و می‌نویسد:

به‌هرحال دیروز بعد از ۱۲ سال بالاخره طلسم لایحه منع خشونت علیه زنان که اکنون با نام لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء‌رفتار شناخته می‌شود، در دستور کار قرار گرفت. البته نمایندگان مجلس به دلیل طولانی‌شدن زمان بررسی لایحه مذکور، طرح

«صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» را ارائه دادند که در دی‌ماه سال ۹۹ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در نهایت این لایحه تحت عنوان «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» به مجلس رسید و در ۲۹ دی ۱۴۰۰ یک‌فوریت آن در صحن مجلس به تصویب

رسید.

شرق نوشته است:

این لایحه از مجلس نهم تا یازدهم به طور جدی پیگیری شد و فراکسیون زنان و کمیسیون اجتماعی با حضور کارشناسان، متخصصان و مسئولان مربوطه آن را از ابعاد مختلف بررسی کردند. در این مدت، اختلاف‌نظرهای مختلفی درباره مفاد این لایحه وجود داشت، کمااینکه تغییر عنوان آن از

«لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت»، «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» و «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء‌رفتار» گواهی بر این ادعاست.

روزنامه فرهیختگان احیای حقوق زنان را یک گام به جلو خوانده و نوشته است:

این لایحه در پاسخ به مطالبه رهبر انقلاب در سومین نشست اندیشه‌های راهبردی که در دی ماه ۱۳۹۰ برگزار شده بود، توسط دولت دهم طراحی شد. پس از آن به مدت هشت سال در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ماند و نهایتا در اواخر دولت دوازدهم تحت عنوان «لایحه حفظ کرامت و حمایت

از زنان در برابر خشونت» به مجلس رسید و در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۰ یک فوریت آن در صحن مجلس به تصویب رسید. در طی این مدت نمایندگان مجلس به دلیل ایرادات وارد به لایحه و طولانی شدن زمان بررسی لایحه مذکور، طرح «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» را

ارائه داده بودند که در دی‌ماه سال ۹۹ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

روزنامه وطن امروز هم از رأی به‌یادماندنی برای بانوان خبر داده و می‌نویسد:

در لایحه‌ اولیه ارتقای امنیت زنان که به مجلس رسید و در اختیار کمیسیون اجتماعی قرار گرفت، سعی شده بود با تشدید مجازات‌ها و غلبه رویکرد کیفری از زن حمایت شود اما این موضوع در مجلس با کار کارشناسی مورد موشکافی دقیق قرار گرفت و سعی شد چنین رویکردی را به رویکرد

ترمیمی و حل مساله تغییر دهیم تا به جای تمرکز صرف بر تشدید مجازات‌ها، مداخلات پیشگیرانه، حمایتی و در موارد حاد کیفری در این زمینه تعریف شود.

این روزنامه در ادامه نوشته است:

با تغییر رویکرد این لایحه درواقع حمایت از زنان در کنار حفظ نهاد خانواده مدنظر قرار گرفت. ضمن آنکه رهبر معظم انقلاب بارها به ضرورت توجه به جلوگیری از ظلم به زن در محیط‌های گوناگون از جمله کانون خانواده و ضرورت حمایت قانونی از آنها تاکید کرده‌اند، بنابراین در این لایحه سعی کردیم

چنین حمایتی را برای زنان فراهم کنیم تا حمایت قانونگذار از زن در برابر ظلم، به معنای نفی خانواده یا اضمحلال خانواده نباشد، بلکه نشان‌دهنده ارزش و اهمیتی باشد که قانون‌گذار برای زن در محیط خانواده و جامعه قائل است.

گزارش جدید از آوار برداری اقتصادی دولت

درحالی که دولت سیزدهم دومین بودجه تدوینی خود در سال جاری را اجرا می کند، عملکرد نخستین بودجه تدوینی آن یعنی بودجه ۱۴۰۱ نشان از میزان تحقق بالایی در درآمدها دارد، به طوری که براساس اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه، در سال گذشته ۹۷ درصد منابع بودجه محقق

شده که رقم بالایی محسوب می‌شود؛ رقمی که با توجه به حساسیت‌های دولت دربودجه‌ریزی پیش‌بینی می‌شود در بودجه سال جاری نیز تکرار شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه از تحقق ۹۷ درصدی منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۱ خبر داد و اعلام کرد که در سال گذشته ۳۱۲ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی پرداخت شد که تحقق ۱۲۰ درصدی داشت. سید مسعود میرکاظمی روزگذشته در جمع خبرنگاران در مورد عملکرد قانون بودجه ۱۴۰۱،

اظهار داشت: دولت سیزدهم کشور را در وضعیت مناسبی تحویل نگرفت. کشور با بدهی سنگین، فوتی‌های کرونا و رشد اقتصادی ۰، ۴ درصد در دولت قبل و تورم ۵۰ درصدی مواجه بود.

پس از ارائه این گزارش برخی روزنامه‌های اصلاح‌طلب برای تحت تاثیر قرار دادن فضای رسانه‌ای هجمه به دولت را آغاز کرده‌اند!

روزنامه سازندگی نوشته است:

سیاست‌های مسعود میرکاظمی در سازمان برنامه و بودجه موجب شده که او دو دسته مخالف داشته باشد، یکی نمایندگان مجلس و دیگری دستگاه‌های بخشی در درون دولت. مخالفت دستگاه‌های بخشی به دلیل توزیع اعتبارات زیرمجموعه‌ها و نمایندگان مجلس نیز برای تخصیص بودجه

در حوزه‌های انتخابیه. از سوی دیگر ظاهرا رئیس سازمان برنامه دچار یک نوع بیماری نقص ایمنی است که موجب شده با حادشدن دوره بیماری شایعه استعفا قوت بگیرد و برخی همین موضوع را عامل کناره‌گیری او می‌دانند. که این ادعا از سوی برخی اقتصاددانان مورد تردید قرار گرفت.

روزنامه کیهان در پاسخ به سفیدسلزی اصلاح‌طلبان نوشته است:

ظاهراً این روزها برخی سیاستمداران دولت تدبیر و امید بروز نوسانات اقتصادی را فرصت مغتنمی می‌دانند تا از عملکرد اقتصاد خود دفاع کنند، چه‌بسا اندکی از سیاهی کارنامه آنها به فراموشی سپرده شود. شاید این افراد فکر می‌کنند حافظه تاریخی مردم بیش از یک سال را به‌خاطر

نمی‌آورد، حال ‌آنکه مردم آوار اقتصادی که دولت قبل بر سر مردم خراب کرد را با گوشت و پوست خود لمس کرده و آن را فراموش نخواهند کرد.

در ادامه این گزارش آمده است:

روحانی آنچنان از مدیریت اقتصادی دولت خود یاد کرده که اگر فردی در این کشور زندگی نکرده و یا از آنچه در دهه ۹۰ بر اقتصاد کشور گذشته بی‌اطلاع باشد، فکر می‌کند دوره‌ای درخشان در تاریخ مدیریت اقتصادی ایران رقم خورده است و انگارنه‌انگار روحانی دلار را ۳۷۰۰ تومان تحویل گرفت و

بالای ۲۷ هزار تومان (افزایش هشتصد درصدی) تحویل داد و در اتفاقی بی‌سابقه، تورم ۱۲ ماهه طی سه سال متوالی بالای ۴۰ درصد قرار گرفت و تورم نقطه‌به‌نقطه رکورد تاریخی ۶۰ درصد را ثبت کرد.

روزنامه جوان نیز در ستون اخبار ویژه خود در تیتری با عنوان مطالبات اقتصادی مردم رفراندوم نمی‌خواهد می‌نویسد:

روحانی و دوستان حلقه نزدیکش همواره طی دوران هشت ساله دولت اعتدال بیش از آنکه بر کارآمدی و ظرفیت‌های داخلی توجه داشته باشند به برجام (در بعد سیاست خارجی) و رفراندوم (در بعد سیاست داخلی) تأکید داشتند. تأکیدی بیمارگونه که البته اثرات خود را هم بر معیشت مردم و

اقتصاد ایران گذاشت، رشد اقتصادی را کاهش داد و فجایعی مثل بی آبرویی در ماجرای بی‌دستاوردی برجام را پدید آورد.

چه حاجت به رفراندوم هنگامی که همه می‌دانیم مطالبه عقلانی مردم در اقتصاد کاهش تورم است، در سیاست داخلی ایجاد اتحاد برای کارآمدی و در سیاست خارجی هم تعامل سازنده و عزتمندی ملی برای ایران. روحانی یا این سه مطالبه معقول مردم را نمی‌داند که خواستار برگزاری

رفراندوم می‌شود یا می‌داند و قصد دارد با این حرف‌ها زمینه بازگشت خود و دوستانش به عرصه اجرایی کشور را هموار کند.

روزنامه ایران نیز در پاسخ به واعظی رئیس‌ دفر روحانی نوشته است:

دولت قبل نه‌تنها خزانه را خالی تحویل داد؛ بلکه خزانه منفی بود و دولت سیزدهم در حال پرداخت بدهی و خرج‌های دولت قبل است. میرکاظمی اظهار کرد: نمی‌دانم تخصص ایشان چیست که در مورد بودجه اظهارنظر می‌کنند، زیرا برخی افراد سیاسی، فکر می‌کنند که در مورد همه چیز باید

نظر بدهند.

وی افزود: واقعیت چیز دیگری می‌گوید و ای‌ کاش خزانه صرفاً خالی بود؛ در حالی که اصلاً منفی بود. دولت اعتدال در هشت سال ۲۹۰۰ هزار میلیارد تومان مصرف کرده که بیش از ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه بالا آورده بود و اسناد آن وجود دارد.

ارقام این بدهی‌ها وجود دارد و بهتر است مرداد ۹۲ را با مرداد ۱۴۰۰ مقایسه کنند که دولت را در چه شرایطی تحویل گرفتند و چگونه تحویل دادند!

منبع: مشرق نیوز

اعزام پایه‌خدمتی‌های اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ که قرار بود از یکم اردیبهشت انجام شود، به دلیل تداخل اعیاد ماه رمضان به تعویق افتاد.

مشمولان اعزامی پایه‌خدمتی اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ که قرار بود از یکم اردیبهشت به سربازی اعزام شوند، به دلیل تداخل اعیاد ماه رمضان اعزامشان در تاریخ ۴ اردیبهشت‌ماه اعزام می‌شوند.

این دسته از مشمولان باید روز دوشنبه چهارم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در ساعت، محل و مراکزی که در برگ معرفی‌نامه مشمولان اعلام شده، حضور یابند و به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

شایان ذکر است که مشمولان اعزامی باید کارت تزریق واکسیناسیون کووید ۱۹ و واکسن مننژیت و دوگانه را در روز اعزام به همراه داشته باشند. همچنین مشمولان باید اصل مدارک مورد نیاز اعم از برگ آماده به خدمت، برگ محل مراجعه، برگ واکسیناسیون، کارت ملی و شناسنامه، مدارک

مربوط به شرایط خاص را به همراه خود داشته باشند.

منبع: همشهری انلاین

 فرمانده کل انتظامی کشور گفت: از شنبه هفته آینده افرادی که در معابر عمومی، خودرو یا اماکن تجاری اقدام به کشف حجاب کنند با اسناد و مدارک به محاکم قضایی معرفی می‌شوند.

سردار رادان فرمانده کل انتظامی کشور اظهار داشت: بر اساس مطالبات هموطنان و طبق قولی که به مردم دادم موضوع سرقت، معتادین متجاهر، قاچاق کالا که جزو اولویت‌های 2 ماهه پایان سال گذشته بود و امسال هم رسیدگی به این موضوعات ادامه خواهد

داشت، هم اکنون یکی دیگر از دغدغه‌های متدینین و آحاد جامعه و ابلاغ‌هایی که توسط قوه قضاییه و دولت پیگیری‌هایی که صورت میگرفت، موضوع کشف حجاب است و یکی از مولفه‌های سلامت جامعه حفظ حجاب در خور جامعه اسلامی است.

فرمانده کل انتظامی کشور گفت: بر این باور هستیم که بانوان ایران اسلامی بانوان عفیفی هستند و به سلامت جامعه توجه دارند و مسئله حجاب یک موضوع اجتماعی است و همه سرریز‌های اجتماعی به نوعی پیوند انتظامی پیدا می‌کند و همکاران بنده از شنبه آینده 26 فروردین ماه در سه

حوزه معابر عمومی و خودرو و اماکن و با اعلام خبر قبلی در این 3 حوزه ورود خواهند کرد.

فرمانده کل انتظامی کشور افزود: از شنبه هفته آینده افرادی که در معابر عمومی ، خودرو و یا در اماکن تجاری اقدام به کشف حجاب کنند با اسناد و مدارک به محاکم قضایی معرفی می شوند.

سردار رادان گفت: با اینکه از فن آوری هوشمند در ثبت تخلفات استفاده می کنیم، اما در مرحله اول امکان بررسی و قبول اعتراض افراد وجود دارد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

استاندار همدان با بیان اینکه اقناع‌سازی و فرهنگ‌سازی در اولویت برنامه‌های قرارگاه عفاف و حجاب باشد گفت: فضای عمومی جامعه باید به نوعی باشد که عدم رعایت حجاب و عفاف قبح شمرده شود.

علیرضا قاسمی‌فرزاد، در جلسه قرارگاه عفاف و حجاب استان با بیان اینکه از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در راستای مقابله با کشف حجاب و بی‌حجابی استفاده شود اظهار کرد: از ارائه خدمات به کسانی که حجاب و عفاف اسلامی را رعایت نمی‌کنند خودداری شود.

 وی با اشاره به اینکه دستگاه‌های فرهنگی استان همه امکانات و ظرفیت خود را در راستای ترویج عفاف و حجاب اسلامی به کار گیرند افزود: اقناع‌سازی و فرهنگ‌سازی در اولویت برنامه‌های قرارگاه عفاف و حجاب باشد.

استاندار همدان خاطرنشان کرد: پلیس اماکن در یک تعامل مشخص با اصناف همدان و شهرستان‌ها، پیگیر موضوع حجاب و عفاف باشند همچنین افرادی که به امکان عمومی برای خرید و فروش ورود می‌کنند باید حتما حجاب اسلامی را رعایت کنند.

وی با تاکید بر اینکه مجموعه‌های فعال در حوزه ورزش و جوانان نیز مکلف‌اند، اقدامات لازم در جهت رعایت حجاب و عفاف در مراکز ورزشی استان را انجام و اجرا کنند تصریح کرد: فضای عمومی جامعه باید به نوعی باشد که عدم رعایت حجاب و عفاف یک قبح شمرده شود.

قاسمی فرزاد با بیان اینکه مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی استان، بخش‌ها و مسئولان زیرمجموعه‌ی خود را مکلف به رعایت حجاب و عفاف در محیط اداری و کاری کنند ادامه داد: بانک‌ها از ارائه خدمات به افرادی که حجاب و عفاف را رعایت نمی‌کنند خودداری کنند.

وی در پایان سخنانش متذکر شد: صدا و سیما و اصحاب رسانه در حوزه ترویج حجاب و عفاف اسلامی و تقبیح بی‌حجابی و کشف حجاب اقدامات لازم را انجام دهند.

منبع: اعتماد انلاین

دونالد ترامپ به عنوان اولین رئیس جمهوری سابق آمریکا که دادگاهی می‌شود، روز سه‌شنبه در دادگاه منطقه‌ای منهتن نیویورک حاضر و تفهیم اتمام شد.

همانطور که اعلام شده بود دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا روز سه‌شنبه در پرونده‌ای که اتهام اصلی آن پرداخت حق‌السکوت به یک بازیگر فیلم‌های پورن پیش از انتخابات ۲۰۱۶ بود تا داشتن رابطه با وی و تاثیر سوء آن بر انتخابش در سال ۲۰۱۶ را تحت‌الشعاع قرار دهد، در دادگاه

منطقه‌ای منهتن نیویورک که چند روز پیش علیه او اعلام جرم کرده بود، حاضر شد و از سوی دادستان‌ها تفهیم اتهام شد.

همانطور که انتظار می‌رفت ترامپ در مدت یک ساعتی که در دادگاه حاضر شده بود، تحت بازداشت پلیس قرار گرفت؛ گرچه به او دستبند زده نشد اما انگشت‌نگاری از وی صورت گرفت.

با اعلام دادگاه، جلسه بعدی رسیدگی به اتهامات مطرح شده علیه ترامپ روز ۴ دسامبر برگزار خواهد شد؛ دو ماه پیش از شروع رای گیری در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه.

بنا به گزارش‌ها روند دادگاهی طولانی بوده و تا یک سال ممکن است طول بکشد.

رئیس جمهور سابق آمریکا با ۳۴ فقره اتهام وارده به خود در دادگاه منهتن روبه‌رو شده که گرچه آنها را رد می‌کند و اظهار بی‌گناهی کرده است.

با این حال پرونده علیه ترامپ عمدتا بر پرداخت پول به دو زن، یعنی "استورمی دنیلز" - بازیگر فیلم‌های مستهجن - و همچنین "کارن مک‌دوگال" - مدل پلی بوی - استوار است. این دو می‌گویند که سال‌ها قبل با ترامپ رابطه جنسی داشته‌اند.

بخشی از پرونده هم به یک دربان مربوط می‌شود که ادعا می‌کند اطلاعاتی درباره یک کودک دارد که می‌گوید ترامپ خارج از رابطه زناشویی، از یک زن دیگر داشته است.

اَلوین بِرَگ، دادستان پرونده می‌گوید: «موضوع فقط یک مورد پرداخت پول (حق‌السکوت) نیست. ۳۴ بیانیه و موارد ساختگی برای پنهان کردن رفتار مجرمانه وجود دارد.»

کلیه این ۳۴ اتهام علیه ترامپ به یک رشته چک مربوط می‌شود که برای "مایکل کوهن"، وکیل سابق ترامپ، نوشته شده بود که هدف آنها برگرداندن پولی بود که کوهن - به نمایندگی از سوی ترامپ - به عنوان حق‌السکوت پرداخته بود.

آن چک‌ها که طی ۱۲ ماه صادر شد، در اسناد داخلی شرکت ترامپ به عنوان هزینه‌های خدمات حقوقی ثبت شده بود که دادستان می‌گوید ساختگی است. مایکل کوهن پیشتر در برابر هیات منصفه‌ای که نتیجه گیری کرد شواهد کافی برای متهم کردن ترامپ وجود دارد، شهادت داده بود.

۹ عدد از آن چک‌ها از وجوه شخصی ترامپ پرداخت شد، اما رکوردهای مربوط به آنها در سیستم داده‌های "سازمان ترامپ" ثبت شده بود.

دادستان‌ها ادعا می‌کنند که اولین دستور ترامپ برای پرداخت حق‌السکوت در پاییز سال ۲۰۱۵ بود، زمانی که دربان سابق برج ترامپ سعی داشت اطلاعاتی را درباره یک کودک که ادعا می‌کرد ترامپ خارج از ازدواج داشته، بفروشد.

دیود پِکِر، دوست ترامپ و ناشر «نشنال انکوایرر»، متهم است که به آن دربان ۳۰ هزار دلار پرداخت کرد تا از قید روایت کردن آن ماجرا بگذرد.

این ماجرا بعدها تکذیب شد اما گفته می‌شود مایکل کوهن به پکر گفته است این دربان را «تا بعد از انتخابات مقید به توافق فی‌مابین» نگاه دارد.

روند دادگاهی ترامپ در حالی آغاز شده که او خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ آمریکا آماده می‌کند و بخت اول حزبش یعنی حزب جمهوری‌خواه برای پیروزی در این انتخابات است. این در حالی است که رسانه‌های آمریکایی می‌گویند متهم شدن یا حتی محکومیت ترامپ از نظر قانونی، مانع از نامزدی وی برای ریاست جمهوری نمی‌شود.

روند دادگاهی ترامپ در طبقه پانزدهم ساختمان دادگاه منهتن نیویورک برگزار شد و روند تفهیم اتهام او رسما در برابر قاضی امانوئل مرچان برگزار شد.

پس از تفهیم اتهام‌ از ترامپ پرسیده شد که آیا خود را گناهکار می‌داند یا بی‌گناه که او و وکلایش اظهار بی‌گناهی کردند.

ترامپ که روز سه‌شنبه با هواپیمای شخصی‌اش از مارآلاگوی فلوریدا به نیویورک آمده بود، پس از پایان دادگاه باز هم سوار هواپیمایش شد و به فلوریدا بازگشت. این در حالی است که قاضی می‌توانست اگر تشخیص دهد حکم به ادامه بازداشت وی دهد.

در مارآلاگو هم ترامپ در جمع حامیانش اتهامات وارده به خود را رد کرد و آنها را توطئه خواند و تنها جرمش را دفاع از ملت آمریکا در برابر کسانی دانست که به فکر نابودی‌اش هستند.

این در حالی است که الوین برگ، دادستان منطقه‌ای منهتن در دفاع از پرونده‌ای که علیه ترامپ تشکیل شده چندین بار گفت صداقت در مدارک مالی مهم است و در منهتن، قلب اقتصاد جهان، مهم‌تر هم هست.

او گفت دفتر دادستانی منهتن سابقه بلندی در محاکمه مجرمان «یقه سفید» دارد.

برگ با اشاره به ۲۴ سال سابقه کار خود تاکید کرد که تحقیقات موشکافانه و کاملی در این زمینه انجام شده است.

او از زمان‌بندی در طرح این پرونده نیز دفاع کرد و گفت دلیل ارائه آن در این زمان آماده شدن جزئیات و مراحل مختلف آن بوده است.

برگ می‌گوید دونالد ترامپ، مدیران امریکن مدیا (مالک نشریه نشنال انکوایر)، مایکل کوهن، وکیل سابقه او و عده‌ای دیگر در سال ۲۰۱۵ بر سر نقشه‌ای توافق کرده‌اند که هدف آن جلوگیری از نشر هرگونه اطلاعات منفی درباره ترامپ با پرداخت حق‌السکوت بوده است تا به کارزار انتخاباتی او

کمک شود و شانس پیروزی او را افزایش دهد.

به گفته برگ، "استورمی دنیلز" یکی از این افراد است که پول دریافت کرده است و تاکید کرد که پرداخت پول به او به وضوح غیرقانونی بوده است.

منبع: خبر انلاین

 برخی شهروندان اخیرا از تخلف جدیدی در برخی جایگاه‌های سوخت خبر می‌دهند که عجیب‌تر و پیچیده‌تر از پدیده‌های قبلی است.

 ماجرای تخلف‌های گوناگون در برخی جایگاه‌هاست سوخت داستانی طولانی است، ماجرایی که معمولا از سوی جایگاه‌داران تکذیب می‌شود، اما شکایت‌های شهروندان نشان می‌دهد همچنان این تخلفات در برخی از جایگاه‌ها به شکل‌های مختلف ادامه دارد.

از میان این تخلف‌ها می‌توان به ثبت قیمت‌های بالاتر پس از سوخت‌گیری، کشیدن مبالغی اضافه از کارت برخی مشتریان برای بانک‌هایی که پیامکی برای تراکنش‌های زیر نرخ معین ارسال نمی‌کنند و یا فروش مکمل‌های سوخت غیرمجاز با قیمت‌هایی نامتعارف به رانندگان که همواره

اعتراض‌هایی را به همراه داشته است.

اما تازه‌ترین تخلفی که از سوی شهروندان، بخصوص افرادی که هنگام سوخت‌گیری از خودرویشان پیاده نمی‌شوند درباره برخی جایگاه‌های سوخت گزارش شده، کاملا عجیب‌تر و پیچیده‌تر است و نمی‌تواند کار افراد تازه‌کار و بی‌اطلاع باشد.

آن‌طور که این شهروندان گزارش داده‌اند، متصدی این جایگاه‌ها کارت سوخت را از آن‌ها گرفته و پس از سوخت‌گیری به راننده تحویل داده و به نظر همه‌چیز عادی بوده است. اما در دور بعدی سوختگیری، وقتی راننده به جایگاه دیگری مراجعه کرده، دستگاه نازل، کارت سوخت را تشخیص نمی‌داده

و راننده تصور کرده که کارت، اصطلاحا سوخته است. اما بعد متوجه می‌شوند که در زمان سوخت‌گیری قبلی اتفاقات پیش‌بینی نشده‌ای برای کارت سوخت رخ داده است!

آن‌طور که یکی از شهروندان به ایسنا اطلاع داده، چند روز قبل برای سوخت‌گیری به یکی از جایگاه‌ها مراجعه کرده و مطابق معمول از خودرو پیاده نشده، اما متصدی جایگاه به او اعلام کرده کارت سوختش عمل نمی‌کند. در ادامه این متصدی منصف، با بررسی کارت سوخت، به راننده اطلاع

می‌دهد که به نظر می‌رسد دور قبلی که سوخت‌گیری انجام شده، فردی در جایگاه قبلی با فندک، آن بخشی از کارت سوخت که تراشه الکترونیک در آن قرار گرفته را گرم کرده، تراشه را از کارت جدا کرده و به جای آن یک تراشه سوخته را در محل تعبیه شده قرار داده! در این شرایط، راننده‌ای که

از فرایندی که پیش آمده اطلاعی نداشته، در سوختگیری بعدی با تصور این‌که کارت سوختش دچار مشکل شده و کارت سوخته است، قاعدتا درخواست کارت سوخت المثنی می‌کند و در این میان، افراد سودجو سهمیه موجود در تراشه قبلی کارت سوخت آن فرد را استفاده می‌کنند و تا زمان

صدور کارت المثنی نیز، دارنده سهمیه از وضعیت بنزینش مطلع نمی‌شود.

شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی در پاسخ به پیگیری‌های ایسنا در این زمینه تاکید کرد که شهروندان در صورت مشاهده تخلف در جایگاه‌ها می‌توانند از طریق تماس با شماره ۰۹۶۲۷ مراتب را گزارش دهند که در سریع‌ترین زمان ممکن موضوع بررسی و اطلاع رسانی خواهد شد.

این شرکت همچنین بار دیگر تاکید کرد که تمام شهروندان می‌بایست در هنگام سوخت‌گیری به مسائل ایمنی توجه کنند، کارت‌های هوشمند سوخت موجود در جایگاه‌های عرضه سوخت صرفاً برای سوختگیری موارد اضطراری در نظر گرفته شده است و بهتر است شهروندان با رعایت دقت و

نکات ایمنی، از کارت سوخت شخصی خود استفاده و از در اختیار گذاشتن کارت سوخت شخصی خود به دیگران جدا خودداری کنند.

منبع: تابناک

در حالی سایت فروش یکپارچه خودروهای داخلی برای جاماندگانی که اسامی آن‌ها در دو مرحله قبلی ثبت‌ درخواست خودرویی، توسط بانک‌ها ارسال نشده بود، برای بار سوم از روز چهارشنبه هفته جاری (۱۶ فروردین) به مدت سه روز باز می‌شود که همچنان

گلایه‌ مشتریان از اشتباه بانک‌ها در تعریف حساب وکالتی به‌ نام ایران‌خودرو به جای سازمان حمایت که منجر به حذف این افراد شده است، ادامه دارد و معتقدند که چرا وزارت صمت توجهی به این تعداد کثیر متقاضیان ندارد؟

همانطور که بارها اعلام شده است، نوبت اول ثبت‌ درخواست خودرویی برای افراد حائز شرایط عمومی که در بازه مشخص تعیین شده (۲۰ تا ۲۳ اسفندماه) حساب وکالتی به‌ نام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعریف کرده‌ بودند، امکان ثبت خودرو در سامانه وجود داشت اما با

توجه به اینکه اسامی تعدادی از این افراد تا زمان ثبت‌نام که از ۲۶ تا ۲۹ اسفند ماه بود، توسط بانک‌ها ارسال نشده بود، سایت سامانه یکپارچه مجدد از روز هفتم فروردین ماه به مدت دو روز (تا هشتم فروردین) بازگشایی شد تا افراد دارای حساب وکالتی به‌نام سازمان حمایت که وجه ۱۰۰

میلیون تومان را در حساب مذکور مسدود کرده‌اند، بتوانند ثبت‌نام خود را نهایی کنند.

این مهلت برای ثبت درخواست خودرویی روز هشتم فروردین ماه تمام و سایت سامانه بسته شد، اما با توجه به اینکه طی این مدت هم به گفته سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اسامی افراد دارای حساب وکالتی را همچنان اعلام نکرده بود، تصمیم بر این شد که مجدد سایت سامانه

در روزهای ١۶ تا ١٨ فروردین ماه بازگشایی شود تا افراد حائز شرایط بتوانند  درخواست خودرویی خود را ثبت کنند.

گفتنی است که این دو مرحله بازگشایی مجدد سایت سامانه (در روزهای ۷ و ۸ فروردین و مجدد ۱۶ تا ۱۸ فروردین) امکان ثبت‌نام را برای تنها افرادی فراهم می‌کند که حساب وکالتی به‌ نام سازمان حمایت و واریز وجه داشته‌اند و عدم ارسال به‌ موقع اسامی آن‌ها توسط بانک‌ها، منجر به این

تمدیدها شده است؛ اما آنچه که بسیار مردم را گلایه‌مند کرده، این است که بانک‌ها در اقدامی ناآگانه، حساب وکالتی افراد را به‌ اشتباه به‌نام (به‌نفع) سازمان حمایت نکردند و حساب به‌نام ایران‌خودرو تعریف‌کرده‌اند؛ بنابراین از لیست افرادی که می‌توانستند در طرح فروش یکپارچه خودروهای

داخلی شرکت کنند، حذف شدند.

یادآوری می‌شود که پیش از موعد مقرر برای تعریف حساب وکالتی (٢٠-٢٣ اسفند)، مشتریان تعریف حساب وکالتی به نام ایران‌خودرو داشتند و با اطلاعات اشتباه دادن برخی بانک‌ها، تصور کردند با همان حساب وکالتی ایران‌خودرو می‌توانند در طرح یکپارچه خودروهای داخلی هم شرکت

کنند؛ اما با توجه به اینکه وکالتی کردن حساب تنها به نام سازمان حمایت الزام بود، این‌ افراد از لیست افراد مجاز به ثبت‌نام حذف شدند.

همچنان پس از گذشت حدود ۱۸ روز (از زمان آغاز فرآیند ثبت‌نام خودرو/۲۶ اسفند) این مشتریان گلایه‌مند هستند و اعلام می‌کنند که بعضاً سکه، طلا و... فروخته تا وجه لازم برای ثبت‌نام را تامین کنند و از بانک خواسته‌اند تا حساب وکالتی به نام سازمان حمایت، برایشان تعریف کنند اما

حساب وکالتی به نام ایران‌خودرو توسط بانک‌ها تعریف شده است؛ بنابراین امکان ثبت‌نام نداشته و ندارند.

 این افراد همچنان خواستار این هستند که وزارت صنعت، معدن و تجارت فرصت و امکانی برای ویرایش حساب وکالتی در نظر بگیرد و سامانه مجدد فعال شود تا این افراد هم بتوانند ثبت‌نام خود را انجام داده و در طرح فروش یکپارچه خودروهای داخلی استفاده کنند و اشتباه‌ بانک‌ها را به حساب

مشتریان نگذارند.  

حال از روز چهارشنبه هفته جاری (۱۶ فروردین ماه) سامانه مجدد برای ثبت درخواست خودروی افراد دارای حساب وکالتی به‌ نام سازمان حمایت باز می‌شود اما علیرغم اینکه همچنان مردم خواستار امکان ویرایش حساب وکالتی هستند، وزارت صمت هنوز برنامه‌ای برای این افراد در نظر

نگرفته است.

منبع: اقتصاد 100

 رئیس گروه نظامی واگنر اعلام کرد که پرچم روسیه را بر فراز شهرداری باخموت برافراشته کردیم و از لحاظ فنی این شهر در تصرف ماست.  رئیس گروه نظامی واگنر اعلام کرد که پرچم روسیه را بر فراز شهرداری باخموت برافراشته کردیم و از لحاظ فنی این

شهر در تصرف ماست. 

«یووگنی پریگوژین» رئیس گروه نظامی واگنر وابسته به ارتش روسیه از به اهتزار درآمدن پرچم این کشور بر فراز ساختمان شهرداری شهر باخموت در جمهوری خودخوانده دونتسک خبر داد.

وی در حساب تلگرامی خود نوشت: دقیقا ساعت 23 روز دوم آوریل. پشت سر من ساختمان شهرداری باخموت است. این پرچم روسیه برای ولادلین تاتارسکی است(روزنامه نگاری که شب گذشته در انفجار سن پترزبورگ کشته شد). به لحاظ فنی(حقوقی) ما باخموت را تصرف کرده‌ایم.

وی در ادامه اضافه کرد، فرماندهان واحدهای نظامی روسیه ساختمان شهرداری و کل منطقه مرکزی باخموت را تصرف کرده‌اند. دشمن در بخشهای غربی هنوز باقی مانده است.

 

مقامات اوکراینی هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده‌اند.

روز هشت فروردین خبرگزاری تاس از قول مقامات جمهوری دونتسک از تسلط کامل نیروهای روسیه بر منطقه صنعتی شهر راهبردی باخموت در این استان خبر داده بود.

یک سرهنگ بازنشسته لوهانسک و کارشناس نظامی اخیرا در گفت‌وگو با خبرگزاری روسی «ریانووستی» در خصوص خسارات سهمگین ارتش اوکراین در باخموت گفت که تنها در هفته گذشته، نیروهای امنیتی کی‌یف در مجموع چهار هزار و ۵۰۰ کشته و زخمی را در نبرد منطقه آرتموفسک

(باخموت) متحمل شدند.

طبق این گزارش، در جریان ۹ ماه نبرد نظامیان اوکراینی با نظامیان روس در باخموت، تقریباً این شهر از بین رفته است و ۹۰ درصد از جمعیت این شهر یا همان حدود ۷۰ هزار نفر از این شهر فرار کرده اند و ارتش اوکراین روزانه بین ۱۰۰تا ۲۰۰ نظامی را در نبرد با روسیه از دست می‌دهد.

اوکراین از ماه‌ها پیش برای مقاومت و عقب‌راندن نیروهای روسی خواستار دریافت تسلیحات سنگین، از جمله تانک‌های پیشرفته تهاجمی و هواپیماهای جنگنده شده است.

منبع: خبرگزاری فارس

در حالی که هنوز مجلس شورای اسلامی در تعطیلات نوروزی به سر می برد، برخی نمایندگان مجلس عضو جبهه پایداری، به جای اولویت اقتصاد و معیشت مردم، از طرح جدیدی برای برخورد با افراد بدون حجاب رونمایی کردند.

گروه سیاسی: بی‌حجابی، به‌عنوان اولویت و دغدغه نمایندگان مجلس در سال ۱۴۰۲، از سوی برخی نمایندگان وابسته به جبهه پایداری اعلام شده و آن‌ها از طرحی که قوای سه‌گانه، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی بر آن توافق کردند،

خبر دادند. این خبر را حسین جلالی، نماینده رفسنجان و رئیس دفتر مرحوم آیت‌الله مصباح‌یزدی، پدر معنوی جبهه پایداری و موسس موسسه امام خمینی(ره) گفته و جزئیات آن را تشریح کرده است.

برابر طرح نمایندگان مجلس که حسین جلالی از آن رونمایی کرده، «در این طرح مواجهه کاملاً هوشمند است و هیچ تقابل فیزیکی وجود ندارد. جرایم مالی آن از ۵۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیارد تومان است. ابطال گواهینامه رانندگی، ابطال پاسپورت، در سلبریتی‌ها و کسانی‌که کانال و وبگاه و عضو

بالا دارند ممنوعیت استفاده از اینترنت دیده شده است».

عضو جبهه پایداری و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، در نشست خبری شهرستان انار به موضوع عفاف و حجاب پرداخت و گفت: «این موضوع را در ۳۰۰ جلسه با شورای انقلاب فرهنگی و شورای امنیت ملی نهایی کردیم، عفاف و حجاب را عملی خواهیم کرد و حجاب بهتر از گذشته خواهد

شد».

به‌گفته جلالی، در این طرح، برای اِعمال حجاب اجباری در هفت بخش شامل «داخل خودروها، داخل اماکن و رستوران‌ها، ادارات و سازمان‌های دولتی، مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها، فرودگاه‌ها و ترمینال‌ها، فضای مجازی سلبریتی‌ها و کف خیابان و معابر» مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.

این نماینده مجلس که گویا اشکالات طرح های گذشته را تقابل فیزیکی ماموران با مردم می‌داند، ادامه داد: «در این طرح مواجهه کاملاً هوشمند است و هیچ تقابل فیزیکی وجود ندارد و جرایم مالی آن از ۵۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیارد تومان است.»«ابطال گواهینامه رانندگی، ابطال پاسپورت،

ممنوعیت اینترنت برای سلبریتی‌ها و کسانی که کانال و وبگاه دارند» از دیگر مجازات‌ها در این طرح است.

طراح مقابله امنیتی با بی‌حجابی چه کسی است؟

جلالی یکی از نمایندگانی است که طرح مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال زندان به‌همراه مجازات‌های دیگر برای اظهارنظر افراد پیش از اعلام مواضع رسمی مقامات را هم امضا کرده بود. حسین جلالی در یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی که در ۲ اسفند ۱۳۹۸ برگزار شد، با کسب ۵۳ هزار و

۷۸۸ رای از مجموع ۱۱۷ هزار رای ماخوذه، از حوزه انتخابیه رفسنجان و انار از استان کرمان انتخاب شد.

چند هفته پس از جان‌باختن مهسا امینی، محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، روز ۷ شهریور مدعی شد که ازین پس اگر افراد در معابر عمومی نظیر مترو حجاب را رعایت نکنند دوربین از آن‌ها عکس می‌گیرد و با «فناوری تشخیص چهره»، تصاویر با عکس

کارت ملی تطبیق داده شده و مبلغ جریمه برایشان پست خواهد شد.

اواخر آذرماه سال گذشته نیز جلالی از حذف «مواجهه فیزیکی با بی‌حجابی و آغاز مدیریت هوشمند» در این زمینه خبر داده بود. همچنین در دی‌ماه، پیش‌نویس لایحه تعزیرات از سوی قوه قضاییه منتشر شد که بنا بر آن، «بی‌حجابی» جرم تلقی شده و برای آن مجازات‌هایی در نظر گرفته شده

است. در بهمن‌ماه نیز موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی، از تدوین طرحی خبر داد که بر اساس آن، کارت ملی کسانی که حجاب اجباری را رعایت نکنند، مسدود و ارائه خدمات اجتماعی به آن‌ها قطع خواهد شد.

سیاست‌های پلیسی علیه بدحجابی

بررسی‌ها نشان می‌دهد طرح نماینده شهرستان انار کرمان برای مقابله با بی‌حجابی، قبلا از سوی پلیس اجرا می‌شده اما در قالب قانون مطرح نبوده است. از سال۱۳۹۹، سیاست برخورد سخت با پدیده بی‌حجابی، با مکانیزم‌های پیچیده‌تری پی‌گیری شد. سردار علی ذوالقدری رئیس وقت

پلیس امنیت تهران، در همایش «پلیس؛ آمران به‌معروف و ناهیان از منکر» سیاست‌های پلیس برای برخورد با پدیده حجاب را به چهار محور تقسیم کرد:

۱- استفاده از گشت‌های آشکار (ون‌های گشت ارشاد) که در ۱۱ نقطه تهران بلوک‌بندی شده‌اند.

۲-طرح «ناظر یک» که برای رانندگانی که در داخل خودروی آن‌ها کشف حجاب صورت می‌گیرد، ابتدا به‌صورت پیامکی تذکر داده می‌شود و این پیامک حاوی این مطلب است که در خودرو کشف حجاب انجام شده است.

۳-طرح «ناظر دو» در مراکز تجاری و صنوف با افرادی که حجاب را داخل صنوف رعایت نمی‌کنند یا صاحبان صنوف که حجاب در صنف آن‌ها رعایت نمی‌شود پیامک تذکر ارسال می‌شود.

۴-طرح «ناظر سه» که در فضای مجازی است و افرادی که ناخواسته در این فضا ترویج بی‌بندوباری انجام دهند، ابتدا احضار و توجیه می‌شوند.

۵-افرادی که مجرم هستند و در جرائم سازمان‌یافته اقدام می‌کنند، با هماهنگی دستگاه قضایی دستگیر می شوند.

ضعف نهادهای فرهنگی در مسئله حجاب و عفاف

برابر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۲۵ دستگاه و نهاد فرهنگی در کشور، مجری سیاست های حجاب هستند. این ۲۵ دستگاه باید جدای از پلیس و سایر نیروهای نظامی در نظر گرفته شود. برابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در قانون بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده در لایحه بودجه

سال ۱۴۰۲ مجموع اعتباری که برای «فصل دین و مذهب» تعیین شده، بودجه‌ای معادل ۴ هزار و ۴۵۸ میلیارد تومان است.

این در حالی است که بودجه سایر نهادهای فرهنگی نیز در سال۱۴۰۲ افزایش قابل توجهی نسبت به سال۱۴۰۱ داشته است؛ هر یک از موسسات مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، از ۲۸٠٠ میلیارد به ۶۴٠٠ میلیارد تومان، موسسه امام خمینی (متعلق به آیت‌الله مصباح یزدی)، از ۳۳ میلیارد به

۱۴۱ میلیارد تومان، سازمان تبلیغات اسلامی، از ۷۴٠ میلیارد به ۲۲٠٠ میلیارد تومان و جامعه‌المصطفی‌العالمیه (طلاب خارجی)، از ۵۷۶ میلیارد به ۸۹۵ میلیارد تومان افزایش بودجه داشته‌اند.

ضعف نهادهای فرهنگی با برخوردهای پلیسی جبران می شود

در چنین شرایطی مشخص نیست چرا نماینده عضو جبهه پایداری که خود از فعالان فرهنگی حوزه علمیه است، به جای آسیب شناسی ضعف نهادهای فرهنگی در سیاست های ایجابی و اقناعی حجاب و عفاف، به ایده پردازی برای کاربست زور و برخوردهای پلیسی با بی حجابان کرده

است.

چه آنکه در طرح این نماینده مجلس، مجری برخورد با بی حجابان مشخص نیست و پلیس یا سایر نیروهای نظامی به عنوان ضابط قضایی، مجری اجرای طرح جدید حجاب و عفاف خواهند بود. طرحی که اجرای آن به معنای شکست کامل نهادهای فرهنگی در مسئله حجاب است.

پی‌آمد برخوردهای سلبی و امنیتی با بی‌حجابی

طرح‌های سلبی پلیس که از سال‌ها قبل اجرا می‌شود، نمونه‌ای از تجربه کاربست زور در مسئله حجاب است. در آخرین نمونه این طرح‌ها، بازداشت مهسا امینی و درگذشته وی توسط گشت ارشاد به اعتراضات سراسری در کشور منتهی شد. اگرچه نماینده شهرستان انار از حذف برخورد

فیزیکی در طرح جدید و به‌کارگیری دوربین‌های شهری برای شناسایی افراد بی‌حجاب، سخن گفته اما کارشناسان سیاسی معتقدند حجاب از شهریور ماه سال۱۴۰۱ به نمادی سیاسی در ایران تبدیل شده و اجرای طرح‌های سلبی به افزایش نارضایتی‌ها در کشور، آن هم در شرایطی که

معیشت و اقتصاد مردم در اولویت قرار دارد، تبدیل خواهد شد. چه آن‌که برابر اصل۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی، نیازهای انسان همزمان با حفظ آزادی او باید تامین شود. این درحالی است که مجازات‌های درنظر گرفته در این قانون مغایر با حقوق ابتدایی شهروندی و قانون اساسی

است.

منبع: خبر انلاین

جرایم مالی آن از ۵۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیارد تومان است. ابطال گواهینامه رانندگی، ابطال پاسپورت، در سلبریتی‌ها و کسانی که کانال و وبگاه و عضو بالا دارند.

حسین جلالی، نماینده رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی جزئیات جدیدی از جرایم مالی در طرح عفاف و حجاب را رسانه‌ای کرد.

به گزارش انتخاب، به  نقل از صدای انار، حسین جلالی در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان انار به موضوع عفاف و حجاب پرداخت و گفت: این موضوع را در ۳۰۰ جلسه با شورای انقلاب فرهنگی و شورای امنیت ملی نهایی کردیم، عفاف و حجاب را عملی خواهیم کرد و حجاب بهتر از

گذشته خواهد شد، ۷ گروه، گروه هدف ما هستند این گروه‌ها شامل داخل خودروها، داخل اماکن و رستورانها، ادارات و سازمان‌های دولتی، مراکز آموزشی و دانشگاهها، فرودگاه‌ها و ترمینالها، فضای مجازی سلبریتی‌ها و کف خیابان و معابر هستند. برای هر ۷ گروه دیده شده، کاری که برای گروه‌ها

شده کار‌های بسیار مهمی است و این طرح خدمت رهبری، قوه قضائیه، فرهنگ عمومی و .. رسیده است.

جلالی تصریح کرد: در این طرح مواجهه کاملاً هوشمند است و هیچ تقابل فیزیکی وجود ندارد. جرایم مالی آن از ۵۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیارد تومان است. ابطال گواهینامه رانندگی، ابطال پاسپورت، در سلبریتی‌ها و کسانی که کانال و وبگاه و عضو بالا دارند ممنوعیت استفاده از اینترنت دیده شده

است، دولت باید یکی دو هفته آینده لایحه بیاورد و تصویب و ابلاغ شود و ضمانت اجرایی آن را بالا بردیم و ان‌شاءالله اجرا می‌شود.

منبع: اعتماد انلاین

 پيش‌بيني مي‌شود که با تداوم توليد خودرو، واردات و همچنين قيمت‌گذاري مناسب، سال 1402 سال متفاوتي باشد.
 

اينکه صنعت و بازار خودروي ايران سال آينده به چه سمت‌وسويي خواهد رفت و سرنوشت توليد و منحني قيمت چه خواهد شد، پرسش اين روزهاي بسياري از شهروندان است. سال 1401 هرچند با رشد توليد خودرو همراه بود، بااين‌حال بازار شرايط بسيار ملتهبي را به خود ديد و منحني

قيمت نيز به شکلي نجومي بالا رفت. اين در حالي است که قيمت کارخانه‌اي خودروها فريز شد و مجوزي براي افزايش از سوي نهادهاي مربوطه صادر نشد. از همين رو فاصله بين قيمت کارخانه و بازار خودروها به شدت بالا رفت و بازار به کام دلالان و واسطه‌گران شد. در سال جاري همچنين

شيوه فروش خودرو در بورس کالا نيز تست شد اما دوامي نيافت. حذف قرعه‌کشي و اجراي ابرطرح فروش خودرو و همچنين پيش‌فروش خودروهاي خارجي نيز از جمله ديگر اتفاقات خودرويي امسال به شمار مي‌روند.

حالا براي شهروندان اين پرسش ايجاد شده که در سال آينده شرايط توليد، فروش و البته قيمت خودرو چگونه خواهد بود. طبق آنچه وزارت صنعت معدن و تجارت اعلام کرده، قرار است در سال آينده بين يک‌ميليون و 600 هزار تا يک‌ميليون و 800 هزار دستگاه انواع خودرو در کشور به توليد برسد.

اگر فرض کنيم عددي بين اين دو رقم حاصل شود، سال آينده بايد شاهد توليد يک‌ميليون و 700 هزار دستگاه خودرو در کشور باشيم. اما آيا وزارت صمت سال آينده و بر خلاف امسال مي‌تواند به وعده‌اش درباره توليد خودرو عمل کند؟

اين وزارتخانه براي سال جاري وعده توليد يک‌ميليون و 600 هزار دستگاه خودرو را داده بود، بااين‌حال گفته مي‌شود رقم توليد بين يک‌ميليون و 200 هزار تا يک‌ميليون و 300 هزار دستگاه خواهد بود. اگر دست بالا را در نظر بگيريم (توليد يک‌ميليون و 300 هزار دستگاهي) وزارت صمت

خلف‌وعده‌اي 300 هزاردستگاهي در عرضه خودروسازي طي سال 1401 داشته است. با توجه به اين اتفاق، اينکه برنامه توليد خودرو در سال 1402 نيز محقق نشده و خودروسازان تيراژ کمتري را در کارنامه خود به ثبت برسانند، کاملا محتمل است. بنابراين اگر بنا را بر اين بگذاريم که وزارت

صمت بر توليد 6/ 1 تا 8/ 1 ميليون دستگاهي خودرو در سال‌هاي آينده اصرار دارد، رسيدن به اين هدف با اماواگرهايي روبه‌رو خواهد بود.

براي بررسي موانع موجود بر سر راه هدف توليدي وزارت صمت در سال آينده و در حوزه خودرو، مي‌توان اتفاقات و چالش‌هاي امسال را مدنظر قرار داد. پاسخ به اين پرسش که چرا هدف يک‌ميليون و 600 هزاردستگاهي وزارت صمت در خودروسازي طي امسال محقق نشد، مي‌تواند وزارت

صمت و خودروسازان را براي تحقق هدف امسال کمک کند. خودروسازان کشور در سال جاري با چالش‌هاي مختلفي در توليد مواجه شدند و همين چالش‌ها بود که اجازه نداد هدف توليد 6/ 1 ميليون‌دستگاهي محقق شود. البته اين را نيز نبايد فراموش کرد که هدف‌گذاري وزارت صمت با

واقعيت‌هاي خودروسازي کشور همخواني نداشت و از همان ابتدا مي‌شد حدس زد که تيراژ يک‌ميليون و 600 هزاردستگاهي محقق نمي‌شود.

بزرگ‌ترين مشکلي که خودروسازان طي سال 1401 با آن مواجه بودند، به مساله تامين نقدينگي مربوط مي‌شد. اين موضوع ارتباط مستقيم با سياست قيمت‌گذاري دستوري دارد، چه آنکه در سال جاري قيمت خودروها فريز شد و افزايش پيدا نکرد. هرچند خودروسازان به واسطه عرضه محدود

محصولاتشان در بورس کالا توانستند تا حدي اوضاع نقدينگي خود را بهبود ببخشند، اما اين اتفاق به‌تنهايي براي رسيدن به تيراژ يک‌ميليون و 600 دستگاهي کافي نبود. بنابراين در سال آينده نيز تامين نقدينگي همچنان به عنوان يک چالش وجود خواهد داشت، مگر آنکه سياست‌هاي دولت

در حوزه قيمت‌گذاري خودرو تغيير کند که ظاهرا کرده است. درحال‌حاضر سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان به عنوان مسوول و مرجع آناليز هزينه توليد و تعيين قيمت خودروهاي داخلي در نظر گرفته شده و شوراي رقابت نيز روي قيمت‌هاي اعلامي از سوي اين سازمان نظر خواهد

داد.

طبق آنچه اين روزها قطعه‌سازان و برخي مسوولان وزارت صنعت مي‌گويند، قرار است بين 30 تا 70 درصد به قيمت کارخانه‌اي خودروهاي داخلي در سال آينده اضافه شود. اين موضوع را شوراي رقابت نيز رد نکرده است، بنابراين رشد 30 تا 70 درصدي قيمت کارخانه‌اي خودروها اتفاق بعيدي در

سال آينده نيست. از طرفي، بناست هر سه ماه يک‌بار قيمت خودروها مورد بازنگري قرار بگيرد. اگر اين سياست طبق وعده‌اي که داده شده، به اجرا دربيايد، به نظر مي‌رسد خودروسازان در سال آينده تا حد زيادي از پس چالش تامين نقدينگي برخواهند آمد. با توجه به اينکه عرضه خودرو در

بورس کالا منتفي شده، شيوه قيمت‌گذاري فصلي مشروط بر آنکه هزينه‌هاي توليد را پوشش داده و سودي عادله براي خودروسازان در نظر گرفته شود، خيال خودروسازان را بابت تامين نقدينگي در سال 1402 راحت خواهد کرد. البته اين نکته را نيز نبايد فراموش کرد که خودروسازان بالغ بر 120

هزار ميليارد تومان زيان انباشته دارند و جبران آن به اين راحتي‌ها نخواهد بود.

به‌هرحال قيمت‌گذاري فصلي (با توجه به اينکه بناست هزينه‌هاي واقعي توليد لحاظ و سودي عادله در نظر گرفته شود) مي‌تواند پاياني باشد بر سال‌ها زيان‌دهي خودروسازان بزرگ کشور. به عبارت بهتر، آنها نه تنها ديگر از محل فروش محصولات خود با قيمت‌هايي کمتر از هزينه توليد، ضرر

نخواهند کرد، بلکه مي‌توانند رفته‌رفته از زيان انباشته خود نيز بکاهند. بنابراين سال آينده مي‌تواند سال مالي خوبي براي خودروسازان باشد، البته مشروط بر اينکه سياست‌ها در حوزه قيمت‌گذاري دستخوش تغيير نشود. با اين فرض، وزارت صمت مي‌تواند اميدوار باشد که در سال 1402 به

هدف توليد مدنظر خود رسيده و حداقل به آن نزديک شود. اگر در سال 1402 شاهد احياي برجام يا توافقي شبيه آن و در نتيجه لغو تحريم باشيم، اين موضوع مي‌تواند کمک بزرگي به تحقق هدف توليد يک‌ميليون و 600 هزار تا يک‌ميليون و 800 هزار دستگاهي خودرو بکند. در صورت لغو

تحريم‌ها،امکان بازگشت خودروسازان خارجي به کشور خواهد بود، ضمن آنکه تامين قطعات و مواد اوليه از خارج نيز مسير هموارتري خواهد داشت.

اما علاوه بر مساله تيراژ، سال آينده شاهد عرضه محصولاتي جديد در خودروسازي کشور نيز خواهيم بود و از آن سو ممکن است برخي خودروها نيز از خط توليد خارج شوند. طبق قول و قراري که خودروسازان گذاشته‌اند، در سال آينده محصولاتي مانند ري‌را تي اف 21 از سوي ايران‌خودرو و

سهند، اطلس و ال 90 ايراني نيز توسط سايپا و پارس‌خودرو وارد سبد توليدات آنها شده و روانه بازار مي‌شوند. همچنين احتمال خروج محصولاتي مانند پژوپارس نيز از خطوط توليد خودروسازان وجود دارد. اگر وعده خودروسازان در مورد عرضه محصولات جديد محقق شود، سال آينده شاهد يک

پوست‌اندازي در سبد محصولات صنعت خودرو کشور خواهيم بود.

بازار به کدام سمت مي‌رود؟

اما مساله مهم ديگر که بسيار مدنظر شهروندان قرار دارد، حال‌وهواي بازار خودرو در سال آينده است. آيا قيمت خودرو در سال آينده به روند صعودي خود ادامه خواهد داد؟ آيا با تثبيت قيمت مواجه خواهيم بود؟ يا اينکه کاهش قيمت در انتظار خودروهاست؟ هرچند با توجه به برنامه توليد وزارت

صمت از يک سو و واردات خودرو از سوي ديگر، انتظار مي‌رود عرضه و تقاضا در بازار خودروي ايران به سمت تعادل برود، بااين‌حال آنچه بيشترين تاثير را بر قيمت خودرو (در بازار) خواهد داشت، انتظارات تورمي و همچنين قيمت ارز است. اين دو عامل طي دوران تحريم بسيار در بازار خودرو

تعيين‌کننده بوده و صعود و نزول منحني قيمت‌ها در بازار خودرو وابستگي زيادي به آنها داشته است.

البته که رشد تيراژ و افزايش عرضه چه از مسير خودروي داخلي و چه از راه واردات، مي‌تواند تاثير قابل توجهي بر قيمت در بازار خودرو طي سال آينده داشته باشد، اما فاکتورهاي تعيين‌کننده اصلي همچنان انتظارات تورمي و قيمت ارز خواهند بود. اگر قرار بر رشد انتظارات تورمي و افزايش

قيمت ارز در سال آينده باشد، منحني قيمت و بازار خودرو نيز روندي صعودي به خود خواهد گرفت. از آن سو اگر انتظارات تورمي فروکش کرده و قيمت ارز نيز نزولي شود يا حداقل شرايطي نسبتا پايدار را تجربه کند، مي‌توان روزهاي آرامي را براي بازار خودرو در سال پيش‌بيني کرد. حتي اين

احتمال وجود دارد که با توجه به رشد احتمالي توليد و عرضه، کاهش قيمت نيز در انتظار بازار خودرو باشد.

واردات 500 هزار دستگاهي؟

يکي از علامت سوال‌هاي بزرگ بازار خودرو در سال آينده به موضوع واردات مربوط مي‌شود. براي بسياري از شهروندان جاي سوال است که در سال 1402 چه تعداد خودروي خارجي وارد کشور خواهد شد؟ و پرسش ديگر اين است که واردات چه تاثيري روي قيمت در بازار خودروهاي خارجي و

البته داخلي‌ها خواهد گذاشت؟ اگر بخواهيم برنامه وزارت صمت را ملاک قرار دهيم، فقط تا انتهاي بهار بايد 200 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود. صمتي‌ها وعده داده بودند تا پايان امسال 100 هزار دستگاه و تا پايان بهار، 100 هزار دستگاه خودروي ديگر وارد کشور خواهند شد. اگر فرض

کنيم وزارت صمت براي 3 فصل ديگر سال همين برنامه (واردات 100 هزار دستگاهي) را داشته باشد، تا پايان سال آينده در مجموع بايد 400 تا 500 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود. همچنين با فرض اينکه يک‌ميليون و 600 هزار تا يک‌ميليون و 800 هزار دستگاه خودرو در سال 1402 به توليد

برسد، جمع خودروهاي عرضه‌شده به بازار در سال آينده به حداقل دوميليون و حداکثر دوميليون و 300 هزار دستگاه خواهد رسيد. اين اتفاق قطعا مي‌تواند به آرام شدن بازار خودرو (در صورتي که انتظارات تورمي و قيمت ارز سرکشي نکنند) منجر شود.

اما در حالت تفکيکي، اگر واقعا 400 تا 500 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود، مي‌توان نسبت به افت قيمت در بازار خودروهاي خارجي اميدوار بود. اين بازار طي 4 سال و نيم گذشته به واسطه ممنوعيت واردات و همچنين رشد قيمت ارز و انتظارات تورمي، صعودي شديد را در قيمت تجربه

کرده است. حالا اگر انتظارات تورمي و قيمت ارز را در سال آينده نسبتا باثبات در نظر بگيريم، عرضه 400 تا 500 هزار دستگاهي مي‌تواند قيمت خودروهاي وارداتي قديمي را در بازار بشکند. اين موضوع همچنين امکان اثرگذاري بر قيمت در بازار خودروهاي داخلي را نيز خواهد داشت. به‌هرحال

بخشي از خودروهاي توليد داخل با توجه به خلاء وارداتي‌ها مرزهاي قيمتي را در چهار سال و نيم گذشته فتح کرده‌اند، بنابراين اگر قيمت در بازار خودروهاي خارجي بشکند امکان افت قيمت در بازار داخلي‌ها نيز وجود دارد.

منبع: اقتصاد