همزمان با مجوز انتشار اوراق گواهی با سود ۲۳ درصدی، فضای رقابتی بین بانک‌ها وارد فاز جدیدی شده تا جایی که برخی بانک‌های دولتی نرخ سود سپرده را به ۲۵ درصد هم افزایش دادند.

 از مهمترین تصمیمات بانکی دوره ریاست کلی صالح‌آبادی در بانک مرکزی، افزایش نرخ سود اوراق گواهی سپرده به 23 درصد بود.

مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری عام در نشست روز سوم دی‌ماه سال جاری هیئت عامل بانک مرکزی تصویب و در همان روز به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

این اوراق با نرخ سود علی‌الحساب 23 درصد منتشر می‌شود و فروش آن صرفاً برای افراد حقیقی ایرانی بالای 18 سال مجاز است. مدت این اوراق حداکثر یک‌ساله است، اما بانک مرکزی به بانک‌ها این اجازه را داده است که این اوراق را با سررسید‌های زیر یک سال نیز منتشر کنند.

این تصمیم زمانی به نظام بانکی ابلاغ شد که بانک مرکزی رسماً از طرح موضوع افزایش نرخ سود در شورای پول و اعتبار خبر داده و تأکید کرده بود: به دنبال تغییر نرخ سود هستیم.

این سیاست مورد دفاع فرزین رئیس کل جدید بانک مرکزی نیز است. او در گفت‌وگوی ویژه خبری اعلام کرد که از ابزار نرخ بهره هم استفاده خواهیم کرد ولی چگونگی استفاده از این نرخ را بعداً اعلام می‌کنیم.

ولی بعد از ابلاغ مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده با سود 23 درصدی، برخی بانک‌ها به خصوص بانک‌های دولتی نرخ سود سپرده‌های بانکی را افزایش دادند. مشاهدات خبرنگار تسنیم نشان می‌دهد نرخ سود سپرده در بانک‌های دولتی هم اکنون تا 25 درصد هم افزایش یافته است.

گفتنی است نرخ سود تسهیلات بانکی نیز در شعب بانک‌های دولتی و خصوصی افزایش یافته و به حدود 24-25 درصد رسیده است! برخی از بانک‌های خصوصی هنگام پرداخت تسهیلات، نرخ سود را به مشتریان 24 درصد اعلام می‌کنند. این نرخ پیش از این 18 درصد بود.

شورای پول و اعتبار هنوز به صورت رسمی مصوبه‌ای درباره تغییر نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی نداشته است و مشخص نیست بانک‌های دولتی و خصوصی با چه مجوزی نسبت به افزایش این نرخ‌ها اقدام کرده‌اند؟!

منبع: خبرگزاری تسنیم

 در حالی که روز گذشته خبرهایی از خط فقر ۱۴ میلیون تومانی در تهران با استناد به آمار رسمی وزارت کار در رسانه ها منتشر شده است, این وزارتخانه این آمار را نه تأیید و نه تکذیب می کند.

روز گذشته برخی رسانه‌ها جزئیاتی از خط فقر در کشور را منتشر کردند که طبق این خبر نرخ فقر یک خانوار 4نفره در سال 1400 برابر 4میلیون و 541 هزار تومان و در سال 1401 برای کل کشور و تهران به ترتیب برابر 7.7 و 14.7 میلیون تومان است.

منبع آمار در این خبر، "گزارش های فقر, پایش فقر در سال 1400 " منتشر شده از سوی سوی وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی اعلام شده است. اما پیگیری خبرگزاری تسنیم از وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی و همچنین بررسی گزارش های منتشر شده در وب سایت رسمی این وزارتخانه

وجود چنین گزارشی را تایید نمی کند.

در تماس های خبرگزاری تسنیم با بخش های مختلف وزارت کار هم وجود چنین گزارشی در وب سایت این وزارتخانه تأیید و حتی تکذیب نشد و این ابهام باقی است که آیا چنین گزارشی از خط فقر در کشور به صورت رسمی تهیه  شده است یا خیر؟

در بخشی از این گزارش آمده است: برآوردها نشان می‌دهد که خط فقر در سال 1400نسبت به سال 1399رشد حدود 50درصدی داشته و به عدد 1میلیون و 682هزار تومان سرانه در ماه رسیده که بر این اساس خط فقر یک خانوار سه و چهار نفره به ترتیب 3 میلیون و 700و 4میلیون و 541هزار

تومان خواهد بود. شایان ذکر است که آخرین اعداد خط و نرخ فقر بر اساس آخرین داده‌های موجود، برای سال 1400بوده و خط فقر برای سال 1401بر اساس برآوردها به طور متوسط در کل کشور به طور سرانه 2.58 میلیون تومان برای خانوار چهارنفره در حدود 7.7 میلیون تومان  است. این عدد برای

خانوار چهارنفره و سه‌نفره در شهر تهران برای سال 1401در حدود 14.7 و11.9 میلیون تومان برآورد می‌شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم

در روزهای اخیر، برخی افراد از دریافت پیامکی مبنی بر قطع یارانه نقدی خبر داده‌اند. در این زمینه، سخنگوی ستاد هدفمندی یارانه درباره ارسال پیامکی مبنی بر قطع یارانه خانوارها توضیحاتی ارائه کرد.

سخنگوی ستاد هدفمندی یارانه گفت: سازمان هدفمندی هیچ‌گونه پیامکی مبنی بر قطع یارانه خانوار ارسال نکرده است.

طیبه حسینی، سخنگوی ستاد هدفمندی یارانه گفت: سازمان هدفمندی یارانه پیامکی مبنی بر قطع یارانه افراد ارسال نکرده و این پیام‌ها جعلی است و تنها با قصد کلاهبرداری به افراد ارسال می‌شود.

به گفته او، با توجه به جعلی بودن این‌ پیامک‌ها به افراد توصیه می‌شود که به هیچ عنوان وارد لینک نشوند.

حسینی با اشاره به بحث کالابرگ گفت: توزیع کالابرگ در استان هرمزگان به‌طور آزمایشی قرار است انجام شود و انتخاب دریافت کالابرگ یا یارانه نقدی کاملا اختیاری است.

سخنگوی ستاد هدفمندی یارانه ادامه داد: اجرای طرح کالابرگ در تمامی استان‌ها منوط به طرح آزمایشی استان هرمزگان است، اما واریز یارانه نقدی کماکان ادامه دارد.

او با بیان اینکه عدم انتخاب کالابرگ به معنای قطع یارانه نیست، گفت: تنها با تغییر در دهک بندی یارانه افراد قطع می‌شود.

حسینی گفت: بررسی درخواست‌های یارانه بگیران با وزارت تعاون است، چنانچه پس از بازبینی افراد دهک یک تا ۹ شناخته شوند، یارانه نقدی به آنها تعلق می‌گیرد.

منبع: فردای اقتصاد

جمهوری اسلامی نوشت: وزیر فرهنگ دولت سیدمحمد خاتمی گفت: باور به‌ مدنی‌بودن چند انتخابات اخیر کمتر پذیرفته شد و این نارضایتی عمومی طرف توجه نظام قرار نگرفت، هرچند کسانی اقداماتی کردند و مطالبی گفتند و نوشتند؛ اما گوش شنوایی

نبود.افزون ‌بر آن، در شرایط کنونی، آنچه کار را دشوار می‌کند، رودررویی با کسانی است که برآمده از آموزش ‌و پرورش و فرهنگ و رسانه همین نظام‌ هستند و در عین‌ حال، مدعی ایده‌ها و چشم‌اندازهای آن شده‌اند.

در آستانه ششمین سالگرد رحلت استوانه انقلاب اسلامی، سیاستمدار بی‌بدیل معاصر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رضوان‌الله تعالی علیه، روزنامه جمهوری اسلامی درصدد برآمد با توجه به شرایط خاص کنونی کشور، از صاحبنظران بپرسد اگر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی اکنون در میان ما

بود، با وضعیت موجود چه برخوردی می‌کرد؟

به این سوال و همینطور درخواست نقل یک خاطره از ایشان، جمعی از صاحبنظران پاسخ داده‌اند که متن این پاسخ‌ها را از نظرخوانندگان گرامی روزنامه می‌گذرانیم.

متن سوال‌ها اینها هستند.

۱- پاییز ۱۴۰۱ با خاطره‌های رنج آوری از اعتراضات و اغتشاشات و خسارت‌های جانی و مالی زیادی به کشورمان همراه بود. در این شرایط دشوار، جای خالی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که بحران‌ها را با مهارت مهار می‌کرد خالی است. به نظر شما اگر ایشان در این زمان در میان ما بودند،

چه می‌کردند؟

۲- لطفا خاطره‌ای از نوع حکمرانی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بفرمایید.

اگر آقای هاشمی بود، حق اعتراض را به رسمیت می‌شناخت

و بر یافتن راهکار عملی آن تاکید می‌کرد

دکتر احمد مسجدجامعی

دکتر احمد مسجدجامعی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اصلاحات و از صاحبنظران فرهنگی و سیاسی کشور است که در چند دهه اخیر منشا خدمات بزرگ فرهنگی بوده است. از کارشناس مسئولی در سازمان پژوهش و برنامه‌ ریزی آموزشی تا خدمت در دفتر امور اجتماعی وزارت

کشور و سپس مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ریاست شورای فرهنگ عمومی و عضویت در چندین هیات امنا موسسات دینی و فرهنگی تا نمایندگی مردم تهران و ریاست شورای اسلامی شهر تهران و مسئولیت‌های دیگر را در کارنامه خود دارد.

حضور دلسوزانه دکتر مسجدجامعی در مسئولیت‌های مختلف فرهنگی کشور موجب اعتماد مسئولین از جمله آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به ایشان شده بود، لذا روزنامه جمهوری اسلامی با مطرح کردن دو سوال با عنوان «اگر هاشمی بود...» نظر وی را درباره نوع برخورد آیت‌الله با وقایع اخیر

کشور جویا شد. ضمن تشکر از دکتر احمد مسجدجامعی، توجه خوانندگان گرامی روزنامه را به نقطه ‌نظرهای ایشان جلب می‌نمائیم.

***
روزنامه جمهوری اسلامی، از من پرسید که اگر آقای هاشمی در قید حیات بود، در وضع کنونی، چه می‌کرد؟ مسلماً، پاسخ به این پرسش با حدس و گمان همراه است. آیت‌الله هاشمی همچون دیگر سیاست‌مداران برجسته معاصر فراز و فرودی در مواضع سیاسی داشته‌ است. از ایشان در دو

دهه آخر عمر، رویکردی جدید دیده می‌شود. آنچه خواهم گفت باتوجه ‌به همین موضوع است کسانی که بیشتر با اخلاق و شیوه عمل ایشان، آشنا بوده‌اند، می‌توانند نقاط ضعف یادداشت مرا اصلاح کنند.

آنچه این روزها کشور بدان نیاز دارد، دستیابی به تصویری مشترک برای افزایش اعتماد متقابل اجتماعی به‌منزله سرمایه‌ای بزرگ است که به‌ سبب آن، همراهی و همدلی جایگزین تقابل و رودررویی شود و آرامشی اطمینان‌بخش در کارها و جریان زندگی هرروزه فراهم آید.

نخستین گام در این راه وجود نهادها یا افرادی اجماع‌ساز است که با گفت‌وگوی فیمابین، حلقه پیوندی بین نظام، صاحب‌نظران و دیدگاههای گروههای گوناگون شهروندان فراهم آورند و با تدبیر و کاردانی و حسن‌نیت، آمدوشد پیوسته‌ای برای جمع‌بندی و نزدیک‌کردن دیدگاهها داشته و پیغام‌بری

امین و معتمد بین این و آن باشند.

نظام در سالهای پیش، شخصیتی شاخص از این‌گونه را از دست داد. آقای هاشمی چنین جایگاهی داشت و از توان و بیان لازم برخوردار بود. او در دوره مرحوم امام، به‌سبب ارتباط صمیمانه‌ای که با ایشان داشت، برخی از مهم‌ترین کارها را عهده‌دار بود و از پس آن به‌خوبی برمی‌آمد؛ مانند

متقاعدساختن همگان به پذیرش قطعنامه هرچند رسانه سراسری در این سالها، در پی کاستن از نقش آقای هاشمی در روند انقلاب و جنگ است، به‌تازگی، یکی از فرماندهان ارشد نظامی گفته است کاش پیش از عملیات کربلای ۵، سیاسیون راه‌حلی برای پایان جنگ می‌یافتند و یکی از

محققان تاریخ جنگ با استنادات فراوان پاسخ داده بود که کسانی اقداماتی کردند؛ اما گوش شنوایی پیدا نشد. آقای هاشمی نزد رهبری هم همین جایگاه رفیع را داشت، هرچند این جایگاه نزد ایشان تا پایان، چنین نماند.

شاید اگر این بزرگوار بود، در وضعیت کنونی می‌توانست سرِ چشمه را بگیرد تا کار بدین جاها کشیده نشود.

در انتخابات گذشته، کنارگذاشتن نامزدهای شناخته‌شده‌ای که حتی در راس قوا بودند، از جریان گرم رقابتها کاست؛ ازاین‌رو، بر مشارکت عمومی تاثیری منفی به جا نهاد و بدین‌ترتیب، پایین‌ترین مشارکت مردمی در تاریخ پس از انقلاب رقم خورد، هرچند شخصیتها و گروههای موثر همگی به

صحنه آمده و مردم را به حضور فعال در انتخابات فرا خوانده و نامزدهای خود را معرفی کرده بودند. یکپارچه‌شدن قوا ناشی از همین حضور ناقص مردم است. در همه نظرسنجیها، درصدی از پاسخ‌دهندگان همیشه وضع موجود را بهترین شرایط می‌دانند که حتی از این رقم نیز کاسته شده است.

به‌هرحال، باور به‌ مدنی‌بودن چند انتخابات اخیر کمتر پذیرفته شد و این نارضایتی عمومی طرف توجه نظام قرار نگرفت، هرچند کسانی اقداماتی کردند و مطالبی گفتند و نوشتند؛ اما گوش شنوایی نبود.

افزون ‌بر آن، در شرایط کنونی، آنچه کار را دشوار می‌کند، رودررویی با کسانی است که برآمده از آموزش ‌و پرورش و فرهنگ و رسانه همین نظام‌ هستند و در عین‌ حال، مدعی ایده‌ها و چشم‌اندازهای آن شده‌اند.

آنچه برخورد با اعتراضات این دوره را متفاوت می‌کند، حضور وسیع همین دهه‌هشتادیها و حتی بعد از آنهاست. پیش از ماجرای مهسا امینی، در گزارشی تصویری که در فضای مجازی بسیار دست‌به‌دست شد، شاهد حضور سراسیمه مادری بودیم که به گشت مثلاً، امر به معروف و نهی از

منکر با آه و ناله، التماس می‌کرد که دختر بیمارش را از وی جدا نکنند و آنها بی‌هیچ پروایی و با رفتاری خارج از عرف، دختر را سوار خودروی پلیس بردند و با مادر چنان کردند که نزدیک بود از روی او هم عبور کنند. فکر نمی‌کنم اگر آقای هاشمی چنین صحنه‌ای را می‌دید، خاموش و بی‌تفاوت، از

کنارش می‌گذشت. لطمه‌ای که از این نوع مثلاً، امر به معروف و نهی از منکر به عواطف عمومی زده شد، جبران‌ناپذیر بود؛ درحالی‌که هیچ برخوردی با عوامل آن صورت نگرفت. این بی‌عملی در برابر رفتارهای به‌ نام دین خشم گسترده‌ای را سبب شد. با چنین زمینه‌ای بود که ماجرای مهسا

امینی آن موج وسیع را در پی داشت.

به‌هرحال، این نخستین‌ و آخرین نمونه از این اعتراضات نیست. اگر آقای هاشمی بود، میان اغتشاش و اعتراض تفاوتی می‌گذاشت و حق اعتراض را چنان‌که در قانون اساسی به‌صراحت آمده است، به رسمیت می‌شناخت و بر یافتن راهکار عملی آن، که دست‌کم دو بار از ناحیه من ارائه شده

است، تاکید می‌کرد و تا جایی که می‌توانست می‌کوشید به اعتراضها توجه و از شدت برخوردهای خشن با مردم و معترضان کاسته شود.

آقای هاشمی در دوره ریاست جمهوری خود، هرسال از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران دیدن می‌کردند. در یکی از این دیدارها، سالن «استانها» را بازگشایی کردیم. هر غرفه به یک استان اختصاص داشت که در آن، مجموعه آثار همان استان اعم از کتاب، پژوهش، نشریه و سند عرضه

می‌شد. ازآنجاکه پیش از آن، در سالهای ریاست مجلس ایشان، براساس گزارشی که درباره زاهدان داده بودیم، اعتبار ویژه‌ای را به آنجا اختصاص دادند، با ذوق و شوق از غرفه سیستان و بلوچستان بازدید کرد و از حجم پژوهشها و انتشاراتی که از این استان ارائه شده بود، شگفت‌زده و

خواستار توجه بیشتر به آنجا شد. از کارهای به‌یادماندنی در آن خطه مجموعه هفت‌جلدی و بسیار ارزشمند حکایت بلوچ دکتر محمود زند مقدم، از برترین پژوهشگران کشور، بود. در آن زمان، برنامه‌ای برای برگزاری نمایشگاه کتاب استانی داشتیم که باتوجه‌به گفته ایشان، بیشترین نمایشگاه

کتاب استانی را در سیستان و بلوچستان برگزار کردیم. اگر آقای هاشمی بود، باتوجه‌به اطلاعات وسیع خود از مسائل زاهدان و دسترسی به منابع خبری متفاوت شاید زودتر، در جریان اتفاقات آنجا قرار می‌گرفت و تلاش می‌کرد که اوضاع تا این حد بحرانی نشود.

اگر آقای هاشمی بود ضعف عملکرد دستگاههای اجرایی را شفاف می‌کرد تا آنها پاسخ‌گوی گفتار و کردار خود باشند و نوک حمله معترضان به سوی باورهای آیینی و ارکان نظام نرود.یکی از مدیران میانی گفته بود که ما فقط پشتیبان نیروهای خودی هستیم؛ درحالی‌که دولت نماینده کل ملت

است؛ حتی آنانی که او را قبول ندارند.

اگر آقای هاشمی بود، با گروههای کف خیابان و خانواده‌های آسیب‌دیده از وقایع اخیر ملاقات و گفت‌وگو می‌کرد و ضمن دلجویی از آنها نظراتشان را می‌شنید و انعکاس می‌داد. اگر آقای هاشمی بود، از ظرفیت مجمع تشخیص مصلحت نظام، که در این قضایا، گرفتار بی‌عملی شد، به شیوه‌ای

موثر بهره می‌برد.

ایران ما به‌سبب موقعیت استراتژیکی که دارد، همواره در معرض تهدیدات کوچک و بزرگ و بحرانهای ریز و درشت قرار دارد؛ اما نباید انکار کرد که با سوء مدیریتهای موجود، زمینه دامن‌گیر و فراگیرشدن اعتراضات را فراهم می‌سازیم و با بی‌توجهی به معترضان، آنها را به سمت اغتشاش سوق

می‌دهیم. رسانه‌های پرهزینه رسمی و نیمه‌ رسمی جدید و سنتی نه‌ تنها در برابر ریزرسانه‌های جوانان و نوجوانان درمانده شده‌ و کارایی خود را از دست داده‌اند؛ بلکه حرفه‌ای هم عمل نمی‌کنند، اعتمادبرانگیز نیستند و ظرفیت شنیدن اعتراضات و دیدن فقر و فساد و نابرابری را ندارند تا چه

رسد به چاره‌جویی و پاسخ‌گویی به آن. آنها حتی صدای اشخاص و تشکلهای پای‌بند به نظام را نمی‌شنوند تا چه رسد به آنکه بازتاب‌دهنده سخنان آنان باشند؛ درحالی‌که در قانون اساسی، آزادی هم‌تراز با تمامیت ارضی شمرده شده است و هیچ‌کس آن را مخل امنیت نمی‌داند.

در همین آشفته‌ بازار اتفاق عجیبی افتاد و آن دو بیانیه مشترک چین و عربستان و سایر کشورها درباره ادعای واهی مالکیت سه جزیره ایرانی بود، وقتی هفته فرهنگ ایران در عربستان را در دولت آقای خاتمی برپا کردیم، آقای هاشمی این ابتکار را به فال نیک گرفت، در کنار آن دیداری با ملک

عبدالله در ریاض همراه با دو سه تن از وزرای آن کشور داشتیم. وزیر خارجه آنجا به وزیر خارجه آقای هاشمی سلام رسانید و برای نخستین بار عکس رهبران ایران در تلویزیون آن کشور از موضع عزت و قدرت دیده شد. آقای هاشمی بر حسن روابط ایران و عربستان در سیاست‌های منطقه‌ای

تاکید داشت؛ به رغم کارشکنی‌های دیگر نیروهای سیاسی، اما این بخش را با اطمینان بیشتری می‌توانم بگویم که اگر آقای هاشمی بود اولاً کار به چنین بیانیه‌ای نمی‌رسید و اگر می‌رسید او دست روی دست نمی‌گذاشت. زیرا او از تحولات تاریخ معاصر ایران آگاه بود و زمانی در این باره

می‌گفت و می‌نوشت که در حوزه و غیرحوزه، چندان چنین مباحثی رایج نبود.

در همان دیدار بود که با وزیر کشور عربستان در خصوص تسهیل زیارت شیعیان از بقیع صحبت کردیم و او در این زمینه قول مساعد داد.

منبع: خبر انلاین

 بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد تهران شمال خواستار شناسایی و برخورد با عاملین آتش سوزی دفتر این تشکل شد.

 بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد تهران شمال طی بیانیه‌ای خواستار شناسایی و برخورد با عاملین آتش سوزی دفتر این تشکل از سوی نهادهای مسئول شد.

در بخشی از این بیانیه آمده است:

آتش زدن دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ، اقدامی بزدلانه و وقیحانه از سوی معاندین نظام جمهوری اسلامی ایران بود که در روز پنجشنبه 1401/10/08 حوالی ساعت 4 صبح شکل گرفت.

دولت های معاند گمان کردند با القای تفکرات سقیم خود به برخی از جوانان ما و هیجان زده کردن برخی از دانشجویان ، میتوانند نجابت را از آنها بگیرند و بی عفتی را به آنها تحمیل کنند.

وقتی متوجه شدند که این توطئه در حال شکست خوردن است با به بردگی گرفتن یک فرد سخیف برای یورش و آتش زدن دفتر بسیج دانشجویی نشان دادند که، توانایی مقابله با اندیشه های منسجم دانشجویان بسیجی که ریشه های آن در آیینهای ایرانی و فرهنگ لایزالاسلامی است را

ندارد؛ و برای غلبه بر افکار آنها مجبور به انجام دادن این اقدامات که به صورت نامستحسن هستند و هدفی جز آشوب ، ناامنی و به خطر انداختن زندگی مردم ندارند.

آن ها باید بدانند که ما از تبار صدیقه کبری (س) هستیم و با به آتش کشیدن درب خانه هایمان نمی توانند جلوی ما را برای بیان حق و دفاع از آرمان های جمهوری اسلامی ایران بگیرند و بدانند که ما در راه خود ثابت قدم هستیم، چرا که وجب به وجب خاک ایران ماواء و مامن دانشجویان بسیجی

است.

بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ، ضمن محکوم کردن این اقدام مذبوحانه، از دستگاههای امنیتی و قضائی کشور درخواست شناسایی عاملین این اتفاق و برخورد قضائی قاطع و مناسب را درخواست می نماید.

منبع: خبرگزاری تسنیم

سیمین کاظمی، جامعه‌شناس از جمله منتقدان این مصوبه است و می‌گوید: «به جای مقابله با پدیده آسیب‌زای کودک همسری، شاهد اقداماتی هستیم که به ترویج رسمی این پدیده منجر می‌شود. اجازه تحصیل در مدارس عادی به دانش‌آموزان متاهل، اقدامی

در راستای عادی‌سازی کودک همسری است. در واقع آنچه برای تصمیم گیرندگان اهمیت دارد، موضوع ازدواج و فرزندآوری زیر سن مسوولیت قانونی و اولویت دادن آن بر آموزش و رفاه کودکان است.»

مستوره برادران نصیری: براساس ماده ۵۳ مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش، دانش‌آموزان ازدواج کرده برای ادامه تحصیل چهار روش و راه در پیش دارند.

در امتحانات متفرقه شرکت کنند، در مدارس بزرگسالان درس بخوانند، در مدارس روزانه ثبت‌نام اما بدون حضور فقط در امتحانات شرکت کنند و چهارم و برای آخرین راه حل می‌توانند با تصمیم شورای مدرسه شامل مدیر و معاون آموزشی_پرورشی و نماینده انجمن اولیا و مربیان در مدرسه

روزانه ثبت‌نام کنند اما با شروطی.

شرطش این بوده که از بیان مسائل مربوط به ازدواج در مدرسه و بین سایر دانش‌آموزان پرهیز کنند. این قوانین تا آخرین مجموعه مصوبات آموزش و پرورش که در اختیار خبرآنلاین قرار گرفته، یعنی تا سال ۱۳۹۷ وجود داشته، اما آن‌طور که معلمان مختلف در گفت‌وگو با ما بیان کرده‌اند، اگر

دانش‌آموز اهل درس و مشق بود و اولیای مدرسه با او اصطلاحا راه می‌آمدند، از راه حل چهارم استفاده می‌کردند.

با این حال مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور زنان چند روز پیش اعلام کرد که براساس مصوبات جدید ادامه تحصیل دانش‌آموزان متاهل در مدارس روزانه مانعی ندارد و هیچ مدرسه‌ای نمی‌تواند به دلیل تاهل از ادامه تحصیل دانش‌آموزی در مدارس روزانه جلوگیری کند. اما ماجرا به این سادگی

نیست که قانونی که تا همین گذشته نزدیک اعمال می‌شده و اتفاقا امکان مخالفت و حتی بحث و بررسی نداشته، ناگهان برداشته شود،‌ چرا که منتقدان معتقدند حذف این قانون، در راستای تقویت مساله پرچالش دیگری‌ست که بسیار بحث‌برانگیزتر از این موضوع به‌شمار می‌آید: تشویق به

کودک‌همسری!

سیمین کاظمی، جامعه‌شناس از جمله منتقدان این مصوبه است و می‌گوید: «به جای مقابله با پدیده آسیب‌زای کودک همسری، شاهد اقداماتی هستیم که به ترویج رسمی این پدیده منجر می‌شود. اجازه تحصیل در مدارس عادی به دانش‌آموزان متاهل، اقدامی در راستای عادی‌سازی

کودک همسری است. در واقع آنچه برای تصمیم گیرندگان اهمیت دارد، موضوع ازدواج و فرزندآوری زیر سن مسوولیت قانونی و اولویت دادن آن بر آموزش و رفاه کودکان است.»

نرگس ملک‌زاده، معلم، نیز همین نگاه را دارد،‌ او می‌گوید:« جای نقد دارد که چرا سال‌های قبل کسی به این مساله توجه نمی‌کرد که باید به حق تحصیل دانش‌آموزان دختر متاهل توجه کرد اما حالا بدون هیچ پیش‌زمینه‌ای اعلام می‌کنند که تحصیل دانش‌آموزان دختر در مدارس روزانه هیچ

ایرادی ندارد.»

این معلم معتقد است هرچند که مسئولان آموزش و پرورش اشاره مستقیمی به بحث کودک همسری نمی‌کنند اما حقیقت این است که تصمیم‌های کلان در نظام‌های آموزشی خرد می‌شود. بحث ترغیب به ازدواج در نظام آموزشی، می‌رسد به بحث اجازه تحصیل در مدارس روزانه برای

دانش‌آموزان متاهل، چیزی که سال‌ها ممنوع بود.

او می‌گوید:« مثلا می‌گفتند دانش‌آموز متاهل از لحاظ ظاهری با بقیه فرق دارد و این مشکل دارد، بگذریم که حالا ظاهر دانش‌آموزان دیگر نمی‌تواند مساله باشد،‌ و یا موضوع مطرح کردن مسائل زندگی متاهلی بود که دراین‌باره هم شرایط تفاوتی با قبل ندارد.»

حذف یک قانون جنسیت‌زده

هرچند که در مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش درباره محدودیت‌های تحصیل دانش‌آموزان به مساله جنسیت اشاره‌ای نکرده است اما محمدرضا نیک‌نژاد، از معلمان با سابقه می‌گوید:« این قانون در گذشته برای دانش‌آموزان دختر اجرا می‌شد و فقط دختران متاهل بودند که با اجرای این

مصوبات برای ادامه تحصیل در مدارس روزانه دچار مشکل می‌شدند، درواقع این یک مصوبه جنسیت‌زده بود که حالا باید بابت حذف آن خوشحال باشیم.»

او تاکید می‌کند که کودک همسران ما اغلب در مناطق کم برخوردار هستند و هرچند که این مصوبه یک نوع تشویق به کودک همسری است اما «حقیقت این است که این دستورات و بخش‌نامه‌ها نمی‌تواند برای برنامه‌هایی که دارند، راهگشا باشد، نمی‌تواند کودک‌همسری را افزایش دهد،

مگر در همان طبقه ضعیف که نکته اینجاست که ما در مناطق کم‌برخوردار اصلا مدارس بزرگسال نداریم تا دانش‌آموزان دختر متاهل بروند درس بخوانند، پس در مجموع چنین مصوبه‌ای خوب است.»

شهلا کاظمی‌پور، عضو هیئت علمی بازنشسته دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران هم نگاه متفاوتی به این مصوبه دارد:« ممنوعیت تحصیل دختران دانش‌آموز متاهل در مدارس روزانه به این خاطر بود که اصطلاحا می‌گفتند روی بچه‌ها باز می‌شود، ‌یعنی حالا نگاه آموزش و پرورش به این

مسائل عوض شده و مثل کشورهای غربی هیچ فرقی بین دانش‌آموز متاهل و دانش‌آموز مجرد نمی‌بیند؟»

او ادامه می‌دهد:«ازدواج‌ها در جمعیت دانش‌آموزی معمولا در خانواده‌های فقیر از لحاظ فرهنگی و اقتصادی رخ می‌دهد،‌ مصوبه جدید می‌تواند پیامدهای مثبتی داشته باشد، از این جهت که خانواده وقتی ببیند که دخترش درهرحال، چه مجرد و چه متاهل امکان تحصیل برایش فراهم خواهد بود،

شاید دست از تحمیل ازدواج اجباری به دختران بردارد.»

درواقع این پژوهشگر معتقد است همین که به واسطه ازدواج زودرس،‌امکان تحصیل از دختران گرفته نشود، نکته مهم و رو به رشدی است.

مراقبت‌های جنسی نداریم!

آنچه که در گذشته به عنوان یکی از عوامل محدودیت تحصیل دختران متاهل در مدارس عنوان می‌شد، مطرح کردن مسائل جنسی بود که امکان مطرح کردنش از سوی دانش‌آموز متاهل وجود داشت. حالا با این مصوبه و اجازه تحصیل دانش‌آموزان متاهل این سوال مطرح می‌شود که آیا مطرح

کردن مسائل جنسی از سوی این گروه از دانش‌آموزان جای چالش و بررسی ندارد؟

سیمین کاظمی به عنوان پزشک و جامعه‌شناس به این سوال این‌گونه جواب می‌دهد:« هر چند در مدارس آموزش مسائل جنسی به منظور محافظت از دانش آموزان تابو به حساب می آید، ولی وقتی به مساله ازدواج و جمعیت می رسیم، این تابو به کلی فراموش می‌شود و دانش آموزان

متآهل در کنار سایر دانش آموزان قرار می گیرند. چنین تصمیماتی نشانه دیگری است از اینکه برای طرفداران افزایش جمعیت، این هدف باید به هر وسیله ای که شده، صرفنظر از پیامدهای منفی اش محقق شود. چنین رویکردی خطرناک است و متخصصان و کارشناسان بارها درباره آن هشدار

داده اند ولی جدی گرفته نمی شود.»

محمدرضا نیک‌نژاد، معلم هم چنین مساله‌ای را مطرح می‌کند:« یکی از واکنش‌های منفی خانواده‌ها بخاطر حضور دانش‌آموزان متاهل به این دلیل است والدین نگران مطرح کردن مسائل جنسی هستند.»

او با بیان اینکه آموزش جنسی به دلایل ایدئولوژیک، حساسیت آموزش و پرورش و حتی برخی از خانواده‌ها در مدارس وجود ندارد، ادامه می‌دهد:«اگر آموزش جنسی درست انجام بشود دیگر ترسی از این موضوعات وجود ندارد که دانش‌آموز متاهل در کنار دانش‌آموز مجرد درس بخواند.»

این معلم با هشدار درباره اینکه دانش‌آموزان مسائل و موضوعات جنسی را از گروه همسالان و یا شبکه‌های اجتماعی ممکن است به شکل ناپخته و غلط دریافت کنند، ادامه می‌دهد:« درحالی در مدارس آموزش رسمی و درست درباره مسائل جنسی نداریم که حالا سن آگاهی از این

مسائل به دبستان رسیده است.»

نرگس ملک‌زاده هم با تایید این مسائل می‌گوید:« آموزش مراقبت‌های جنسی در مدارس نداریم، مگر خود مدرسه یا معلم احساس وظیفه کند، که این کار هم بدون چالش نیست، چراکه اگر همکاری هم بخواهد دراین‌باره صبحت کند و آموزش دهد ممکن است با اعتراض خانواده‌ها یا

حساسیت آموزش و پرورش روبه‌رو شود.»

به گفته او دانش‌آموزان درحالی که مسائل و مراقبت‌های جنسی را از گروه همسالان و شبکه‌های اجتماعی با یک سرچ ساده کسب می‌کنند که در مدارس آموزش درست و هدفمندی در این حوزه نداریم.

منبع: خبر انلاین

 سفر ۱۰ساعته چهارشنبه هفته گذشته ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین، به آمریکا و به‌خصوص سخنرانی ۲۵‌دقیقه‌ای او در کنگره آمریکا و موضع تقابلی گرفتن علیه ایران حکایت از آن دارد که کی‌یف در مسیر برگشت‌ناپذیر روابط با تهران گام برداشته

است. در مقابل هم تندترشدن بی‌سابقه لحن زلنسکی علیه ایران، واکنش دستگاه سیاست خارجی را به دنبال داشت.

 در این زمینه سخنگوی وزارت امور خارجه اتهامات تکراری و اظهارات خارج از نزاکت رئیس‌جمهوری اوکراین در کنگره آمریکا در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد. ناصر کنعانی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران بارها به اتهامات بی‌اساس مقامات اوکراینی در موضوع ادعایی

پهپادها پاسخ داده است، افزود: «یک بار دیگر تأکید می‌شود که جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گونه تجهیزات نظامی برای هیچ طرفی برای استفاده در جنگ اوکراین صادر نکرده است». سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: «ما همواره به تمامیت ارضی کشورها و از‌ جمله اوکراین احترام

گذاشته‌ایم و آقای زلنسکی بداند که صبر راهبردی ایران در قبال اتهامات بی‌اساس نامحدود نخواهد بود». کنعانی افزود: «آقای زلنسکی بهتر است از سرنوشت برخی رهبران کشورها که به حمایت آمریکا دل خوش کردند، عبرت بگیرد». در‌این‌میان واشنگتن و تل‌آویو هم سعی در تشدید گسل

بین تهران و کی‌یف دارند.

 پیرو این موضوع، آمریکا از سازمان ملل برای تحقیق درباره ادعای به‌کار‌رفتن پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین درخواست تحقیق و بررسی کرد. نماینده آمریکا در سازمان ملل در بیانیه‌ای با ادعای اینکه کره شمالی و ایران به حمایت نظامی از روسیه در جنگ اوکراین می‌پردازند، از سازمان ملل

خواست درباره «به‌کاررفتن پهپادهای ایرانی در جنگ روسیه علیه اوکراین» تحقیق کند. لیندا توماس گرینفیلد در بیانیه‌ای که در وبگاه نمایندگی آمریکا در سازمان ملل منتشر شده است، مدعی شد: «استفاده روسیه، یک عضو دائم سازمان ملل از تسلیحات به‌دست‌آمده از کره شمالی و ایران

برای ادامه جنگ متجاوزانه‌اش علیه اوکراین شرم‌آور و مذموم است. این اقدام ناقض قطع‌نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است». گرینفیلد در این بیانیه با گفتن اینکه آمریکا نگران افزایش انتقال تسلیحات از کره شمالی به روسیه است، اظهار کرد: «واشنگتن قصد دارد اقدامات ناقض

قطع‌نامه‌های شورای امنیت را از سوی روسیه و کره شمالی در کمیته تحریم‌های ۱۷۱۸ شورای امنیت مطرح کند». او در ادامه با تکرار ادعای غرب مبنی بر حمایت نظامی ایران از روسیه در جنگ اوکراین، گفت: «ما همچنین از دبیرخانه سازمان ملل می‌خواهیم گروهی به اوکراین بفرستد تا

نقض بند B قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت از طرف روسیه و ایران را بررسی کند؛ به‌ویژه پس از استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در حمله این ماه به زیرساخت‌های اوکراین». در سوی دیگر اسرائیل نیز مانند ایالات متحده سعی در دمیدن بر آتش تنش در روابط ایران و اوکراین دارد. در تازه‌ترین

مورد رئیس موساد مدعی شد این سازمان، اطلاعاتی درباره حمایت نظامی ایران از روسیه در جنگ اوکراین دارد. به گزارش وبگاه خبری - تحلیلی اکسیوس، دیوید بارنئا با تکرار ادعای غرب مبنی بر حمایت نظامی ایران از روسیه در جنگ‌ اوکراین گفت: «اسرائیل اطلاعاتی دارد که نشان

می‌دهد ایران برنامه دارد به‌زودی ارسال محموله‌های تسلیحات پیچیده به روسیه را بیش‌ازپیش گسترش دهد». به نوشته اکسیوس، بارنئا پس از مطرح‌کردن این ادعا، جزئیاتی درباره اینکه این محموله‌ها شامل چه مواردی خواهد بود، ارائه نداد. آن‌گونه که اکسیوس در این گزارش قید کرده، این

اولین باری است که یکی از مقامات اسرائیل به طور علنی و رسمی دست به اظهارنظر و موضع‌گیری درباره این موضوع می‌زند. طبق گزارش اکسیوس، بارنئا همچنین تأیید کرد که اسرائیل درباره تحویل اخیر تسلیحات به روسیه از سوی ایران، اطلاعاتی را در اختیار متحدانش قرار داده است.

بارنئا مدعی شد این سازمان اطلاعاتی دارد که نشان می‌دهد محموله پهپادها پس از جنگ اوکراین به روسیه ارسال شده بود. در همین راستا روزنامه تایمز اسرائیل نیز به بخش دیگری از ادعاهای رئیس موساد علیه ایران پرداخته و به نقل از او نوشت: «ما درباره قصد ایران برای توسعه برنامه

غنی‌سازی‌ اورانیومش و قصد آن برای اعمال نفوذ بر کشورهای دوست مسلمان در منطقه به شیوه‌های گوناگون، هشدار می‌دهیم». فارغ از آنچه بیان شد در آن سو موضع‌گیری‌های متناقض تهران درباره ارسال پهپاد در شکل‌گیری اتهام و تقابل علیه ایران نقش داشته است؛ در مقطعی برخی

رسانه‌ها در داخل کشور از حضور جدی پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین گفتند، بعد دستگاه سیاست خارجی از اساس آن را تکذیب کرد و با گذشت مدتی تهران پذیرفت که برخی تسلیحات مانند پهپادها را به روسیه فروخته است؛ اما این مسئله به قبل از جنگ اوکراین بازمی‌گردد. در ادامه

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه، عنوان کرد که اگر برای ایران اثبات شود روسیه از پهپادهای ساخت کشورمان در جنگ اوکراین استفاده کرده است، تهران در این زمینه بی‌تفاوت نخواهد بود. در‌این‌باره شعیب بهمن اعتقاد دارد که «تناقض‌گویی خاصی از سوی ایران در مسئله فروش و

ارسال پهپاد به روسیه وجود ندارد»؛ چراکه از نگاه او «در موضوع فروش و ارسال پهپاد به روسیه از جانب تهران هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای وجود ندارد و این مسئله اتفاق افتاده است و نمی‌توان آن را منکر شد». این استاد دانشگاه با نگاهی رو به جلو، فروش پهپاد را بخشی از معامله تسلیحاتی

عادی بین دو کشور ایران و روسیه می‌داند که امری رایج و طبیعی است. این تحلیلگر ارشد مسائل اوراسیا در ادامه گفت‌وگو با «شرق» به لایه عمیق‌تری از موضوع می‌پردازد و تأکید دارد که «اگرچه اساسا هیچ‌گونه منع و محدودیتی برای ایران در فروش و دادن تسلیحات به روسیه یا هر کشوری

وجود ندارد؛ اما اینکه چرا دومین قدرت نظامی و تسلیحاتی جهان اکنون به دنبال خرید پهپادهای ایرانی است، آن را ناشی از دانش و تکنولوژی قدیمی روسیه در حوزه تولید پهپاد می‌بیند»؛ در‌صورتی‌که به نظر شعیب بهمن، ایران توانسته است با وجود تحریم‌ها موفق به ساخت نسل جدید و

کارآمدی از این نوع تسلیحات (پهپاد) شود. به‌همین‌دلیل روسیه اگرچه قدرت دوم نظامی جهان است؛ اما تمایل بالایی برای خرید این تسلیحات دارد. با توجه به آنچه گفته شد، این استاد دانشگاه در تشریح این موضوع مهم که آیا ایران مسئولیتی برای استفاده پهپادها از سوی روسیه دارد یا

خیر؟ به «شرق» می‌گوید: «ایران به‌هیچ‌عنوان مسئول این مسئله نیست که روسیه یا هر کشوری که از ما پهپاد بخرد، آن را در کجا مصرف کند؛ چون در معاملات تسلیحاتی جهان هیچ فروشنده‌ای مسئول این موضوع نیست که خریدار تسلیحات آن را در چه زمینه‌ای و به چه شکلی استفاده

کند». ‌این استاد دانشگاه برای تبیین موضع خود به یادآوری سه اتفاق می‌پردازد؛ اول آنکه در جنگ اوکراین کشورهای اروپایی و آمریکا به راحتی تسلیحات مختلف و پیشرفته‌ای را به زلنسکی دادند بدون آنکه به تبعات حقوق‌بشری آن بیندیشند. در کنار این، شعیب بهمن اتفاق دوم را به جنگ

یمن گره می‌زند و به این موضوع اشاره دارد که اروپا و آمریکا در سال‌های اخیر و تجاوز عربستان سعودی و ائتلاف عربی به یمن، جنگنده‌ها و تسلیحات مختلفی به سعودی‌ها فروخته‌اند بدون آنکه به رنج‌ها و خسارت‌های جانی و مالی استفاده از این تجهیزات علیه مردم یمن بیندیشند. مورد

سوم هم از منظر این تحلیلگر مسائل بین‌الملل ناظر به جنگ تحمیلی عراق به ایران است. در این رابطه کشورهای جهان با دادن تجهیزات و تسلیحات خود به صدام حسین و رژیم بعث به خصوص سلاح‌های شیمیایی و کشتارجمعی خسارات گسترده‌ای به مردم ایران تحمیل کردند که تا به

امروز هم ادامه دارد. با ذکر این نکات بهمن تصریح می‌کند که «در عالم واقعیت و در معاملات تسلیحاتی هیچ فروشنده‌ای نمی‌تواند مسئولیت و محدودیتی برای خریدار در استفاده از تسلیحات ایجاد کند یا تضمینی برای عدم استفاده از تسلیحات در جنگ از خریدار بگیرد». برخلاف شعیب بهمن،

علی بیگدلی معتقد است چون ساختار سیاسی، دیپلماتیک با ساختار نظامی، امنیتی و دفاعی داخلی به یک انسجام و هماهنگی نرسیده است، سبب شده اکنون ما شاهد نوعی تناقض‌گویی درخصوص ارسال پهپاد باشیم. با چنین خوانشی، این تحلیلگر ارشد حوزه اروپا در گفت‌وگو با

«شرق» تأکید دارد که «ما به دلیل فقدان شناخت از تبعات جنگ اوکراین و پیش‌بینی موقتی و زودگذربودن آن، در شرایطی قرار گرفتیم که ارسال پهپاد اکنون تبعات گسترده سیاسی، دیپلماتیک و حقوقی را برای ایران به دنبال داشته است». او یادآور می‌شود که طرفداری و حمایت از طرف

متجاوز یعنی روسیه باعث می‌شود اساسا هرگونه معامله تسلیحاتی با مسکو به سرفصل تازه برای فشار بدل شود. بیگدلی این نکته را هم متذکر می‌شود که «نمی‌توان با استناد به حمایت تسلیحاتی آمریکا از اوکراین یا جنگ یمن و نظایر آن توجیهی برای حمایت از روسیه داشت، چراکه

متجاوز، متجاوز است و فرقی نمی‌کند عربستان باشد روسیه باشد یا صدام حسین».

• ارسال  پهپاد  و  قطع  روابط  تهران – کی‌یف

این تحلیلگر مسائل بین‌الملل در ادامه به تبعات دیپلماتیک فروش و ارسال پهپاد به روسیه با تمرکز بر احتمال قطع روابط تهران و کی‌یف می‌پردازد و اعتقاد دارد که «روند کاهش مناسبات بین ایران و اوکراین مسئله تازه‌ای نیست، چراکه این روند واگرایی در مناسبات دو کشور از سال ۲۰۱۴ و روی

کار آمدن دولتی غرب‌گرا در این کشور (اوکراین) آغاز شده است که با مسئله سقوط هواپیمای اوکراینی تشدید شد و اکنون هم مسئله پهپادهای ایرانی به عنوان کاتالیزوری در کاهش بیش از پیش روابط دو طرف (ایران و اوکراین) عمل می‌کند». اما شعیب بهمن در بررسی بُعد دیگری از این

موضوع یادآور می‌شود که «دولت زلنسکی یک دولت مستقل سیاسی نیست که بتواند مسئله را از نگاه منافع ملی این کشور به درستی تبیین و تشریح کند، بلکه این فرد (زلنسکی) به‌عنوان تابعی از سیاست‌های ایالات متحده در برابر ایران عمل می‌کند». با چنین برآوردی از کاراکتر

سیاسی رئیس‌جمهوری اوکراین، تحلیلگر مسائل روسیه خاطرنشان می‌کند اگر زلنسکی با دستور کاخ سفید به سمت قطع کامل روابط با ایران برود، اتفاق چندان غیرقابل پیش‌بینی و دور از انتظاری نیست. در عین حال این استاد دانشگاه احتمال قطع روابط ایران و اوکراین را «اتفاقی مهمی

برای سیاست خارجی ایران نمی‌داند، چون به باور او «وقوع این اتفاق (قطع روابط ایران و اوکراین)، صدمه جدی به منافع و امنیت ایران وارد نخواهد کرد». در آن سو علی بیگدلی خوانشی متفاوت دارد و تأکید می‌کند که «طبیعتا شرایطی که بعد از ساقط‌شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی در

مناسبات دو کشور ایران و اوکراین به وجود آمد، باعث شده است تهران نیم‌نگاه مثبتی به کی‌یف نداشته باشد، چون اوکراین عملا فشار مضاعفی را به ایران در آن موضوع وارد کرد» بنابراین به باور این استاد دانشگاه حتی اگر مسئله جنگ اوکراین و ارسال پهپاد هم نبود، سایه این سقوط تأثیر

خود را بر مناسبات دیپلماتیک دو کشور گذاشته بود و می‌توانست وضعیت را‌ هم ‌پیچیده و بغرنج کند، کمااینکه تحلیلگر حوزه اروپا اذعان دارد که شرایط نامطلوب حال حاضر در روابط دو کشور (ایران و اوکراین) هم مؤید این نکته است. از این منظر بیگدلی وقوع جنگ اوکراین را عامل مضاعفی

می‌داند که روابط دو طرف را به سطح کاردار تنزل داده و حتی زمزمه‌های قطع روابط اوکراین با جمهوری اسلامی ایران را قوی‌تر کرده است. در ادامه استاد دانشگاه شهید بهشتی به «شرق» می‌گوید: «متأسفانه نوع رابطه تهران با مسکو در سالیان گذشته با چالش‌ها و نقدهایی همراه بوده

است، به همین دلیل جنگ اوکراین شرایطی را رقم زد که شاید تهران مجبور شده باشد در طرف روسیه قرار بگیرد. چراکه رابطه تهران و روسیه به گونه‌ای است که تهران نمی‌تواند در کنار روسیه نباشد». در عین حال بیگدلی معتقد است «نوع عملکردمان در مقابل اروپا و آمریکا ما را به یک

بن‌بست رسانده است. اگر ایران، روسیه را هم از دست می‌داد به یک انزوای سیاسی و دیپلماتیک دچار می‌شد، بنابراین برای دوری از این انزوا، تهران از روی اجبار و شاید اکراه طرف روسیه را گرفته است».

• ارسال   پهپاد و مذاکرات هسته‌ای

در سوی دیگر سایه سنگین موضوع ارسال پهپاد به روسیه بر مذاکرات هسته‌ای هم فصل جدیدی از گپ‌و‌گفت شعیب بهمن با «شرق» است. در این رابطه تحلیلگر ارشد مسائل اوراسیا اعتقاد دارد که «باید تفکیک جدی بین مسئله مذاکرات هسته‌ای و ارسال پهپاد به روسیه قائل شد». از

منظر یادشده، این استاد دانشگاه «موضوع ارسال پهپاد به روسیه را مانعی در ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای نمی‌داند». چون تلقی شعیب بهمن آن است که «اختلافات تهران و واشنگتن در چگونگی احیای برجام و عدم پذیرش این تضمین از سوی دولت بایدن که باید تمام تحریم‌ها تا قبل از

خروج ترامپ از برجام علیه ایران را لغو کند، باعث شده است مذاکرات به این نقطه کشیده شود». اما به موازات نکته مذکور این استاد دانشگاه اذعان دارد که «غربی‌ها و به خصوص ایالات متحده نیم‌نگاه و تلاش جدی دارند که سایر مسائل مانند حقوق بشر و تحولات سه ماه اخیر در ایران را در

کنار موضوع ارسال پهپاد به روسیه به یک پیش‌شرط برای ازسرگیری مذاکرات با ایران بدل کنند و کسی منکر این واقعیت نیست که اکنون آمریکایی‌ها سعی می‌کنند این دو مسئله را که هیچ‌گونه ارتباطی با هم ندارند به هم پیوند بزنند تا احیای برجام به قطع روابط نظامی و دفاعی تهران و

مسکو منجر شود». در صورتی که این استاده دانشگاه تأکید دارد که «به هیچ عنوان مسئله فروش و ارسال پهپاد روسیه نه ناقض قطع‌نامه ۲۲۳۱ است و نه به تبع آن می‌توان از آن به عنوان یک پیش‌شرط برای ازسرگیری مذاکرات و حصول توافق توسط غرب استفاده کرد». شعیب بهمن برای

تبیین گفته خود باز هم تکرار می‌کند که «موضوع ارسال و فروش پهپاد یک معامله تسلیحاتی عادی بین ایران و روسیه است، بنابراین، نه ایران و نه روسیه هیچ محدودیتی در این مسئله ندارند». بیگدلی در این رابطه دوباره به گفته قبلی خود باز می‌گردد و تأکید می‌کند که «چون ایران

نتوانست ارزیابی دقیقی از مسئله جنگ اوکراین و تبعات آن داشته باشد، لذا شرایطی را برای خود رقم زده که اکنون مسئله ارسال پهپاد آثار گسترده‌ای برای تهران به دنبال داشته است». در چنین شرایطی این استاد دانشگاه طبیعی می‌داند که ارسال پهپاد به‌ یک پیش‌شرط از جانب غرب

برای ازسرگیری مذاکرات بدل شود. از این رهیافت علی بیگدلی برخلاف آنچه شعیب بهمن اعتقاد دارد، این دو مسئله (مذاکرات هسته‌ای و فروش پهپاد) را به هم مرتبط می‌داند و در این خصوص به «شرق» می‌گوید که «به هیچ عنوان اکنون نمی‌توان میان این دو مسئله تفکیک قائل شد، به

ویژه آنکه اروپایی‌ها تأکید دارند این موضوع (فروش پهپاد) ارتباط مستقیم با قطع‌نامه ۲۲۳۱ به عنوان ضامن اجرائی برجام دارد و ناقض آن است».

• ‌ارسال   پهپاد به امید خرید جنگنده!

احتمال خرید سوخو - ۳۵ توسط ایران از روسیه در ازای فروش پهپاد و موشک کوتاه‌برد زمین‌به‌زمین هم موضوع دیگری بود که شعیب بهمن در تشریح آن به «محرمانه‌بودن مناسبات و روابط تسلیحاتی، نظامی، دفاعی و امنیتی کشورها اشاره می‌کند». از این منظر این استاد دانشگاه تأکید

دارد: «با وجود محرمانه‌بودن این روابط نمی‌توان به‌صراحت و با قاطعیت عنوان کرد که ایران به امید خرید

 سوخو - ۳۵ دست به فروش پهپاد و دیگر تسلیحات به روسیه زده است». اما در‌عین‌حال تحلیلگر مسائل اوراسیا یادآور می‌شود که «روابط بین ایران و روسیه در سال‌های اخیر به خصوص در حوزه نظامی، دفاعی و امنیتی دچار تغییرات ماهوی و اساسی شده است؛ بنابراین در شرایط جدید دو

طرف (تهران و مسکو) خواسته‌ها و انتظارات جدیدی از هم دارند». پس اگر در شرایط جدید و در سایه در‌خواست‌های جدید، ایران به دنبال خرید سوخو - ۳۵ باشد، به باور شعیب بهمن منعی برای اجابتش از جانب مسکو وجود ندارد و این معامله می‌تواند روی دهد. با این اوصاف محسن جلیلوند

در گفت‌وگویی که با «شرق» داشت، درباره این سؤال که آیا تهران در ازای خرید سوخو – 35 از روسیه حاضر به ارسال پهپاد شده است به «مسئله توازن بین دو جنگ‌افزار پهپاد ایرانی و جنگنده سوخو -35 اشاره کرد». این استاد روابط بین‌الملل اساسا «پهپاد را یک ابزار جنگی تاکتیکی می‌داند

و در مقابل جنگنده‌ها، هواپیماهای شکاری و بمب‌افکن‌ها را سلاح‌های راهبردی ارتش در قوای دفاعی هر کشوری قلمداد می‌کند». از این منظر، جلیلوند «وزن‌دهی به این دو مسئله کاملا اشتباه» می‌داند و تأکید دارد که «بعید به نظر می‌رسد روسیه به دلیل استفاده از پهپادهای جنگی ایران

خود را موظف بداند که جنگنده سوخو - ۳۵ را به ایران بفروشد‌ یا حتی اگر مقامات ایران چنین تصوری دارند که می‌توانند با فروش و ارسال پهپاد، روسیه را متقاعد به دادن جنگنده به ایران کنند، کاملا در اشتباه هستند». این تحلیلگر در بخش دیگری از نکات خود به سابقه و تجربه فروش سامانه

موشکی اس - ۳۰۰ توسط روسیه به ایران اشاره می‌کند و به «شرق» می‌گوید: «ما دیدیم که مسکو چه بازی‌های سیاسی و منت‌هایی برای فروش این سامانه موشکی بر سر ایران پیاده کرد. با استناد به همین تجربه بعید است، تأکید دارم بعید است از اساسا سوخویی در کار باشد». این

کارشناس حوزه بین‌الملل در ادامه روی نکته مهم‌تری دست می‌گذارد و یادآور می‌شود که «فروش و ارسال پهپاد یک قرارداد راهبردی و استراتژیک در معادلات جنگی نیست، در‌صورتی‌که فروش جنگنده یک قرارداد راهبردیِ تسلیحاتی تلقی می‌شود». با ذکر این گزاره تحلیلی، جلیلوند اعتقاد

دارد که «روسیه برآورد، تلقی و خوانش استراتژیکی از روابط و مناسبات خود با ایران، حتی در حوزه نظامی و با وجود همکاری‌های میدانی در سوریه ندارد؛ یعنی برخلاف ارزیابی مقامات ایران که خود را متحد راهبردی روسیه و چین می‌دانند، مسکو به‌‌هیچ‌عنوان چنین نگاهی به تهران ندارد. به

همین دلیل هم اساسا بنایی برای فروش جنگنده‌ها و دیگر سلاح‌های راهبردی مانند سوخو -35 به ایران ندارد».

• تهران و توان اعمال نظر!

در پایان گفت‌وگوی این تحلیلگر ارشد مسائل روسیه با «شرق» وی روی موضوع مهمی دست می‌گذارد و به بررسی اهداف پشت طرح موضع حسین امیرعبداللهیان در این خصوص که «اگر برای ایران ثابت شود روسیه از پهپادهای ایران در جنگ اوکراین استفاده کرده است، بی‌تفاوت نخواهد

بود»، می‌پردازد. در این خصوص شعیب بهمن یادآور می‌شود که نه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند برای روسیه تعیین تکلیف کند که از تسلیحاتش به چه نحو استفاده کند، کما‌اینکه در حالت عکس اگر ایران بتواند از روسیه جنگنده و دیگر تسلیحاتی بخرد، مسکو می‌تواند برای تهران تعیین

تکلیف کند که از این تسلیحات به چه شکلی و در چه بازه زمانی استفاده کند؛ حتی اگر چنین درخواستی هم وجود داشته باشد، طرف خریدار ملزم نیست که این تضمین و مسئولیت را به فروشنده بدهد». این کارشناس روابط بین‌الملل اعتقاد دارد که شاید موضع حسین امیرعبداللهیان

در‌باره بی‌تفاوت‌نبودن ایران در برابر روسیه در صورت اشراف تهران بر این موضوع که از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین استفاده شده است، «تنها یک موضع سیاسی و دیپلماتیک صرف برای آرام‌کردن فضا و تعدیل فشارها و هجمه‌ها علیه ایران باشد». در‌این‌باره علی بیگدلی با بخشی از

گفته‌های شعیب بهمن موافق است که «حرف‌های حسین امیرعبداللهیان یک موضع‌گیری صرف دیپلماتیک است»، اما این استاد دانشگاه برخلاف نگاه بهمن اعتقاد دارد که ایران اساسا قصد تقابل با روسیه را ندارد».

• ارسال    پهپاد    و    قطع‌نامه     2231

در کنار نکات یاد‌شده موضوع ارتباط فروش و ارسال پهپاد به روسیه با قطع‌نامه 2231 هم بسیار حائز اهمیت است، کما‌اینکه ایالات متحده آمریکا 25 مهر/ 17 اکتبر اعلام کرد که با بریتانیا و فرانسه درباره نقض قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی ایران به دلیل فروش پهپاد به

روسیه موافق است. افزون بر آن در دومین و آخرین جلسه شورای امنیت درباره بررسی وضعیت برجام و قطع‌نامه 2231 در سال جاری میلادی که چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد، آمریکایی‌ها دوباره موضوع ارسال پهپاد به روسیه توسط ایران را ناقض قطع‌نامه مذکور (2231) دانستند، اما

اینکه ادعای مشترک واشنگتن، پاریس و لندن تا چه اندازه صحت دارد، سؤالی است که فریدون مجلسی در پاسخ آن در گفت‌وگویی که با «شرق» داشته، موضوع دقیق‌تر و جزئی‌تری را مطرح می‌کند که ضرورت بازخوانی آن در این گزارش احساس می‌شود. دیپلمات اسبق کشورمان در این

زمینه می‌گوید: «باید دید که فروش پهپاد و موشک بالستیک ایران به روسیه تا چه اندازه با پیوست (ب) قطع‌نامه۲۲۳۱ در تضاد است؟ ضمن آنکه تمامی تحریم‌های تسلیحاتی طبق قطع‌نامه ۲۲۳۱ برای ایران هنوز برداشته نشده و برخی از آنها تا سال هشتم قطع‌نامه (اکتبر ۲۰۲۳) به قوت خود

باقی هستند که مشخصا شامل بند ب پیوست ب قطع‌نامه ۲۲۳۱ به‌ویژه سند 2015/546/S است. از این منظر می‌توان گفت که ادعای نقض قطع‌نامه ۲۲۳۱ توسط ایران با فروش موشک و پهپاد به روسیه می‌تواند ادعایی نزدیک به واقعیت باشد. هرچند‌ باید این ادعا توسط یک گروه حقوق

بین‌الملل به شکل دقیق‌تری مورد بررسی قرار گیرد».

فریدون مجلسی در ادامه گفت‌وگوی خود با «شرق» به مسئله مهم‌تری می‌پردازد. از دیدگاه این کارشناس مسائل بین‌الملل آنچه‌ اکنون اهمیت مضاعفی دارد، نه مسئله ادعای نقض قطع‌نامه ۲۲۳۱ توسط ایران با فروش موشک و پهپاد به روسیه، بلکه تبعات حقوقی آن است. مجلسی تأکید

می‌کند: «از یک طرف امکان ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و به دنبال آن انزوا و اجماع جهانی علیه تهران به عنوان همکار و شریک جرم طرف متجاوز در جنگ اوکراین وجود دارد و حتی اگر تهران دلخوش به حق وتوی روسیه است، باید دیگر تبعات را در نظر داشته باشد». این کارشناس

مسائل بین‌الملل در ادامه گپ‌و‌گفتش با «شرق» اذعان دارد که کار اوکراین برای اثبات ادعاهایش علیه ایران بسیار ساده است؛ چرا‌که علاوه بر اعترافات رسانه‌ای و گفته‌های برخی مقامات داخلی ایران، خود روسیه هم بارها و بارها در این خصوص مواضع را به‌صورت رسمی اتخاذ کرده‌اند.

فریدون مجلسی در بخش پایانی مصاحبه خود با «شرق» این مسئله را که پنتاگون گفته است نمی‌تواند ادعای ارسال پهپاد و موشک ایرانی به روسیه را اثبات کند، موضع‌گیری مقطعی واشنگتن می‌داند؛ چرا‌که از نگاه این دیپلمات اسبق کشومان اگر وضعیت به جایی برسد که اوکراین شکایت

از ایران را در محاکم بین‌المللی کلید بزند، ایالات متحده آمریکا، پنتاگون و دیگر نهادها به شکل تمام‌عیاری به دنبال حمایت دیپلماتیک و حقوقی از کی‌یف در برابر تهران خواهند بود.

منبع: دنیای اقتصاد